مبدئيا ، وبشكل حصري يأتي قرار حل الجمعية من رئيس الجمهورية ، ولا يتطلب منه ذاك أكثر من استشارة غير ملزمة للوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية :
" لرئيس الجمهورية بعد استشارة الوزير الأول و رئيس الجمعية الوطنية أن يحل الجمعية الوطنية ..." (المادة 31 / جديدة /ف1)

نختلف بحمد الله - الذي نحمده على كل حال  - على كل شيء سوى أننا في أزمة فكرية  عميقة تضعنا في ليل دامس يصعب فيه تمييز الأشياء وأحيانا يستحيل تمييزها.. فكوننا نعيش أزمة فكرية شيء مفروغ منه.. و الذي نختلف فيه هو منذ متى نعيش هذه الأزمة..

لا قدس لا  لا لقضية اللاجئين لا دولة حقيقية بل دولة تحت الاحتلال بلا حدود ولا سيادة على ارض او هواء او ماء مع ان خارطتها تشبه الجهاز الهضمي  بعنقود من الأمعاء يمتد من  جنين الى القدس ثم ينقطع ويمتد الى جنوب الخليل ثم قطعة غزة واخرى منفصلة عن  غزة جنوبا على حدود مصر وقطعة ثالثة الى الجنوب ايضا.

لا يمكن أن نتحدث عن أي إصلاح أو تنمية في ظل هذه الفوضى العارمة التي نعيشها على هذه البقعة من الأرض. إنها فوضى عارمة في كل المجالات، وفي كل تفاصيل حياتنا اليومية: فوضى في الممارسة السياسية؛ فوضى في الفتوى؛ فوضى في الصحافة والتدوين؛ فوضى في منح الألقاب والأوسمة، فوضى في الإدارة؛ فوضى في حركة السير.

هل بالإمكان بناء ملف قضائي  ضد الرئيس السابق ؟ 

هل البرلمان جدي في تشكيل لجنة تحقيق في شبه فساد ضد الرئيس السابق أم ان الامر لا يتجاوز الضغط السياسي عليه ،

حكم الرجل موريتانيا بصوره غير مباشرة من عام 2005 حتى 2009 ؛ وحكم بصورة مباشرة من عام 2009 حتى سلم الرئاسة في عام 2019 لرئيس منتخب.