لا شك أن الإحصاء والتثبت والتدقیق من الإجراءات الاستباقیة الضروریة للولوج إلى تنفیذ البرامج الجادة المؤسسة على
تخطیط محكم؛ سیتَّكِئُ لا محالة على النتائج المجمعة عن طریق ذلك الإحصاء أو تلك النتائج الموثقة خلال عملیة التدقیق؛
ولا شك أن عملیة التدقیق التي شرع فیھا المكتب الدولي المتخصص الذي عُھد إلیھ بھا توكیلا من وزارتي التعلیم

لو رجعنا قليلا اخوتي اخواتي الكرام الى تاريخ بلاد السيبة لوجدنا أن هذه الشريحة ظلمت من جميع النواحي وتم إقصاؤها وتهميشها وصرف انظارها عن ما يدور خلف الستار المظلم ، اولا الجانب التعليمي سواء المتعلق منه بالنظامي أو المحظري لكي يبقوا تحت طاعة اسيادهم لهم مالهم وعليهم ماعليهم، الجانب الصحي : الفئة الوحيدة الاكثر تضررا من الفقر وعرضة لسوء التغذية وهذا م

الحقيقةُ مريرةٌ ..والسّيلُ بلغٓ الزُّبى، والخٓرْقُ اتسعٓ على المُرتّق..كفى مٓظلمة حكومتنا الموقرة..كفى استماتة لطموحاتٍ وآمالٍ..كفى استغلالا لطاقاتٍ وقِوى..كفى استخداما لأوقاتٍ ذهبية وساعاتٍ فضية..

مبدئيا ، وبشكل حصري يأتي قرار حل الجمعية من رئيس الجمهورية ، ولا يتطلب منه ذاك أكثر من استشارة غير ملزمة للوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية :
" لرئيس الجمهورية بعد استشارة الوزير الأول و رئيس الجمعية الوطنية أن يحل الجمعية الوطنية ..." (المادة 31 / جديدة /ف1)

نختلف بحمد الله - الذي نحمده على كل حال  - على كل شيء سوى أننا في أزمة فكرية  عميقة تضعنا في ليل دامس يصعب فيه تمييز الأشياء وأحيانا يستحيل تمييزها.. فكوننا نعيش أزمة فكرية شيء مفروغ منه.. و الذي نختلف فيه هو منذ متى نعيش هذه الأزمة..

لا قدس لا  لا لقضية اللاجئين لا دولة حقيقية بل دولة تحت الاحتلال بلا حدود ولا سيادة على ارض او هواء او ماء مع ان خارطتها تشبه الجهاز الهضمي  بعنقود من الأمعاء يمتد من  جنين الى القدس ثم ينقطع ويمتد الى جنوب الخليل ثم قطعة غزة واخرى منفصلة عن  غزة جنوبا على حدود مصر وقطعة ثالثة الى الجنوب ايضا.

لا يمكن أن نتحدث عن أي إصلاح أو تنمية في ظل هذه الفوضى العارمة التي نعيشها على هذه البقعة من الأرض. إنها فوضى عارمة في كل المجالات، وفي كل تفاصيل حياتنا اليومية: فوضى في الممارسة السياسية؛ فوضى في الفتوى؛ فوضى في الصحافة والتدوين؛ فوضى في منح الألقاب والأوسمة، فوضى في الإدارة؛ فوضى في حركة السير.

هل بالإمكان بناء ملف قضائي  ضد الرئيس السابق ؟ 

هل البرلمان جدي في تشكيل لجنة تحقيق في شبه فساد ضد الرئيس السابق أم ان الامر لا يتجاوز الضغط السياسي عليه ،

حكم الرجل موريتانيا بصوره غير مباشرة من عام 2005 حتى 2009 ؛ وحكم بصورة مباشرة من عام 2009 حتى سلم الرئاسة في عام 2019 لرئيس منتخب.