بدت مواقف بعض الأحزاب والشخصيات الوطنية من عشرية ولد عبد العزيز ومن ولد عبد العزيز نفسه بعد إنقضاء عشريته غير منسجمة أوحتى متناقضة مع الخط العام الذي دأبت عليه هذه الأحزاب والشخصيات طيلة مسارها السياسي الحافل..!
الموقف الأول يتعلق بما فرضه الرئيس محمد ولد مولود على حزب اتحاد قوى التقدم من مقاطعة للانتخابات التشريعية 2013 وذالك عكسا للخط المعروف لهذا الحزب وعكس إرادة قواعده وهيئاته التى رضخت في النهابة للمقاطعة تحت تهديد الرئيس القادم توا من رحلة علاج بالإستقالة..!
وللتذكير فالرئيس ولد مولود هو نفسه الذي ظهر مع الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع في القصر الرئاسي ولما يخرج رفاقه في حملة ولد هيدالة من المعتقل الطائعي اثر تداعيات ما يعرف (بكراب) وذلك حرصا منه على نهج الحزب في الواقعية السياسية وعدم القطيعة مع النظام الممسك بزمام الامور..!
أما الموقف الثاني فهو اقتناع المحيطين بالرئيس احمد ولد داداه بمقاطعة الانتخابات الرئاسية 2014 وإقناعهم للرئيس أحمد ولد داداه بمقاطعة الفرصة الأخيرة لتحقيق حلم كان مقدما على كل شيء..!
وأما ثالثة الأثافي فهي مطالبة الرئيسين بالترخيص لمظاهرة تطالب بمحاكمة ولد عبد العزيز الذي ترك السلطة توا في تبادل سلمي للسلطة وهما اللذان انهيا خلافهما مع ولد الطايع مباشرة بمجرد الانقلاب عليه ..!
لقد أدى البحث عن تفسير لهذا التناقض في مواقف الرجلين بين مواقف الامس (من ولد الطايع) ومواقف اليوم (من ولد عبد العزيز) الى الذهاب بالتفكير بعيدا ليتبين بعد ما أثاره رفض الزعيم بيرام للمواقف المفروضة بقوة التبرعات ان الحقيقية بسيطة جدا ومباشرة جدا وقريبة جدا..!
فمن الطبيعي ان يرفض السياسي الشاب -الذي تمكن من دخول البرلمان وهو في السجن وتمكن من إقناع قرابة 20 في المائة من الشعب بالتصويت له في الانتخابات الرئاسية الأخيرة حاصدا المرتبة الثانية خلف مرشح السلطة وأمام مرشح قوى العطالة- ان ينظر الى المستقبل مطالبا بما بعد المحطة..!
وسيكون منطقيا لمناضل على حافة التقاعد ان يقول مع محمود درويش:
أمَّا أنا فأقولُ: أنْزِلْني هنا. أنا
مثلهم لا شيء يعجبني، ولكني تعبتُ
من السِّفَرْ.
أما بالنسبة لمواقف صغار الكتبة وكبرائهم، إضافة لمواقف الموقعين عن الشعب في برلمان (دخل شي) فإن اعترافات بعضهم باستقبال الأعطيات (حاسرات العمائم) اضافة الى ما تسرب من هاتف "السيناتور المناضل" من مماكسات اهل مرصة كبيتال (رفض التيفي) ستكون كافية لتفسير كافة المواقف بداية من مسيرات المنتدي ومقاطعاته وصولا الى أزمة المرجعية وما تعيشه الدول من إرتهان لمزاج طالب وتر..!
أظن أيضا ان لجوء السلطة الى تأويلات بعيدة "تبرع" بها فقهاء دستور؛ لإتاحة الجرجرة الدستورية للرئيس السابق أمام القضاء العادي بدلا من الحبكة الأصلية المتضمنة لمحاكمته أمام محكمة العدل السامية يبدو مفهوما في ظل المخاطر التى قد تنجم عن وضع سلاح كتلك المحكمة في يد برلمان كهذا؛ ولعل إشاعة المأمورية الواحدة وما تلاها من تداعيات أن تكون كافية لإكتمال الصور الكافية لقراءة المشهد..!