
بنشاب : ثانيا: أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز لا علاقة له بهذا الملف؛ وإنما أقحم فيه زورا وبهتانا وغشا وتدليسا وتآمرا وتلاعبا بالقضاء وتغييرا لتعليمات النيابة الواردة في تكليفها إلى مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بتاريخ 06 /8/ 2020 اعتمادا على تقرير "لجنة التحقيق البرلمانية" المزعومة. وما بني على باطل فهو باطل.