بتاريخ ٩/١٠/٢٠٢٣ قدّمت أمام المحكمة الجنائية المختصة بالجرائم المتعلقة بالفساد في #نواكشوط مرافعة جزئية بموضوع وجوب قبول لائحة شهود نفي بعدما أفسحت لنا المحكمة المجال للكلام و بعد انسحاب هيئة الدفاع في جلسة ماضية.
بنشاب : تقدمت اليوم الاثنين 9 أكتوبر في حديثي أمام المحكمة الجنائية المكلفة بقضايا الفساد باسم موكلي الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي كلفني بتوجيه تهانئه الحارة وتمنياته بالنصر المبين إلى المقاومة الفلسطينية الباسلة وإلى الأمتين العربية والإسلامية وإلى أحرار العالم على العمليات البطولية الرائعة التي سطرها الفلسطينيون في ثورة طوفان القدس المباركة، وكذل
بنشاب : ايها السادة، الرئيس السابق #محمد_ولد_عبدالعزيز لم يحكم #موريتانيا وحده.
من الطبيعي أن يطلب شخصيات تبوأت وما زالت مراكز في السلطة التنفيذية وغيرها كشهود نفي.
هو وحده صاحب القرار حول جدوى الاستماع الى شهوده، لأنه وحده يعرف ماذا بحوذتهم من معلومات مفيدة تبيّن #الحقيقة.
بنشاب : لقد ظهر من خطاب الوزير وثنائه على قانون النوع وتسميته قانون الكرامة ان الحكومة ماضية في تشريع هذا القانون .
و هي الآن تحاول كسب الوقت و تهدئة الناس تفاديا لتنامي ردة الفعل التي قد تحدث ضغطا كبيرا على النواب يمنعهم من التصويت على هذا القانون ..
بنشاب : لو كنت -لا قدر الله- من مقدمي هذا اللقيط واتصفت بمقدار ذرة من الإنصاف لأطلقت عليه اسم قانون حماية المرأة من زوجها وذويها وما ذاكم إلا أن مواده تجعل المرأة وكأنها في حرب مع محيطها الأسري ولقد شدهت وأنا أقرؤه فاستوقفتني المادة 28 إذ رأيتها تتحدث عن الاحتجاز والاختطاف فخلتها تعني به الأغراب والأشرار من الخلق ممن يمكن أن يختطف أو يحتجز امرأة