بنشاب: قام منفذ عدل لدى محاكم نواكشوط رفقة عناصر من المفوضية الخاصة بالإنابات القضائية، أمس، بالحجز على الشركة العامة للتأمينات بعد امتناعها عن تنفيذ أمر بدفع "ديات".
وبرر منفذ العدل إسحاق ولد أحمد صالح الحجز على الشركة بأن آجال الإنذار المنصوص عليها قانونا قد انقضت نظرا لإبلاغ الشركة بالأمر الجبري بتاريخ 07/12/2020.
وتعهد منفذ العدل بتتبع الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى تصفية الشركة في حين لم تنفذ الأمر في الوقت المحدد.
وكانت الغرفة المدنية بمحكمة نواكشوط الغربية أصدرت أمرا جبريا بتاريخ 30/07/ 2018، يلزم الشركة العامة للتأمينات بدفع ديات 3 أشخاص قضوا في حادث سير.
نعم الأمر بالمنظور العام لا جدال في قانونيته و لا في الإنسانية من ورائه، لكن يثير نوعا من الريبة و الشك في خصوصيته و التعامل مع أصحابه فالشركة محسوبة على أحد المقربين من الرئيس السابق و حاضنته الإجتماعية أولا، مما يضع نقاط، استفهام!!!
"2"هل يمكن ان يؤكد أو ينفي اهل الإختصاص أن هذه هي القضية الوحيدة المطروحة أمام القضاء من مثل هكذا قضايا؟؟؟
"3"ثم هل غاب عن العدل حال العشرات ممن لهم سنوات و هم يطالبون مثل هذه الشركات بحقوق،.. و لا زالت تماطل و تتحايل و تتعنت...!!!
(2).JPG)
