بنشاب : ما تعرض له الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز هو ظلم بيّن واستهداف سياسي ممنهج لا يستند إلى أي أساس قانوني. فالرقابة القضائية التي مورست بحقه اتخذت طابعًا تعسفيًا، تمثّل في انتهاك حرمة منزله، والتضييق على أسرته، ومصادرة حقوقه الأساسية، وهو ما يُعد خرقًا للدستور والقانون.
الإجراءات القانونية التي اتُخذت — من التوقيف إلى الإحالة — كانت باطلة شكلاً ومضمونًا، لأنها تجاوزت نصوصًا قانونية واضحة، من بينها المواد 173 و174 و175 من قانون الإجراءات الجنائية. خمس سنوات من التحقيق دون أدلة، ودون تقرير من مفتشية الدولة، ولا وجود لشهود أو دفاع حقيقي، تجعل من الملف أضعف من أن يُبنى عليه اتهام جاد.
اللجنة البرلمانية التي أنشئت كانت أداة انتقام سياسي، يرأسها من يفترض فيه الحياد، لكنها كانت مسيّسة بامتياز، ضمّت رجال أعمال وسياسيين تورطوا هم أنفسهم في الفساد، فتناسوا العدالة ليكونوا خصمًا وحكمًا.
كما سُخّر الإعلام، وحرّكت الأبواق البنكية والمصرفية لتشويه سمعة الرجل، وتلفيق التهم استنادًا إلى الظنون، لا إلى البراهين، رغم شهادات قادة ومسؤولين كبار، أبرزهم فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، والوزير حيموده ولد رمظان، وسيدي ولد سالم، والمختار ولد انجاي، الذين أكدوا نزاهته وبراءته.
الحقيقة أن الملف ليس في يد القضاء وحده، بل تُديره جهات خفية تسعى لتصفية حسابات سياسية بغطاء قانوني زائف. لكن مهما طال الليل، فإن الفجر قادم، ومهما سُلب الحق، فلا بد أن يعود لأهله.
نعم، إنها مكيدة، لكن الله يمهل ولا يهمل.
Brahim Lkhalil Abdellahi Deya
(2).JPG)
