بنشاب: أجرى موقع "النهار" مقابلة شاملة مع ذ/ محمدن ولد اشدو، رئيس لفيف المحامين المدافعين عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الموجود الآن في السجن، على خلفية اتهامه من طرف النيابة بمجموعة من التهم، منها الفساد وغسيل الأموال..إلخ.
وبما أن هذا الملف أقام الدنيا في موريتانيا ولم يقعدها بعد,, فقد توجهنا إلى ذ/اشدو، لطرح مجموعة من الأسئلة عليه، حول ملف العشرية وحقيقة التهم الموجهة إلى الرئيس السابق: محمد ولد عبد العزيز، الذي قال ذ/ اشدو إن محاكمته لن تكون في صالح موريتانيا ولا طبقتها السياسية ولا العدالة، لأنه قطعا سيضع النقاط على الحروف، خاصة أن جميع ما قيم به اتجاهه، هو نقيض للقانون..فالرقابة القضائية التي بوب عليها المشرع، تتم في حالة ما إذا كان الشخص مجهول المكان أوغير معروف، ولا ينطبق هذا على الرئيس السابق ولا على للوزراء المشمولين في هذا الملف، وذلك وفقا للمادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على الرقابة القضائية، لضمان حضور من لا ضمان لحضوره وهذا عكس حال المشمولين بالرقابة القضائية في هذا الملف.
أما الحبس فقد بوب عليه المشرع، في حالة ما إذا كانت الوقائع خطيرة، أو خوفا من ارتكاب جرم آخر أو إخفاء للأدلة، وهذا لا ينطبق على الرئيس السابق، لأن الوقائع ليست خطيرة وهو شخص لن يهرب ..إلخ..فهذه الأسباب إذن لا ينطبق على موكلي أي واحد منها، فسجنه مخالف للقانون، فالسبب الوحيد المتوفر، هو أنه غريم سياسي لا يحتمل يجب استهدافه، لأن القضاء عليه، للأسف هو ما سيؤدي بالذهاب بالبلد إلى الوراء.
وبخصوص عدم تقديم أدلة على مصدر ثروة الرئيس السابق، الذي قال إنه ليس فيها فلسا واحدا من خزينة الدولة..أجاب ذ/ اشدو بأن هذا يمثل قمة الإفلاس، فعند ما يطلب من المتهم أن يقدم الأدلة التي تدينه، بوصفها المصدر الوحيد على ما سيدينه.. فالضبطية القضائية ودفاع الطرف المدني عاجزان عن تقديم دليل على أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز أخذ فلسا واحدا من مال الدولة الموريتانية أو أخذ رشوة مقابل تسهيلات لصالح الطرف الراشي، وهذا ما ألجأهم إلى التساؤل حول مصدر ثروة الرئيس السابق التي اعترف بها علنا، لكن هل الرجل هو الوحيد الغني في موريتانيا؟
فهل الرئيس محمد ولد عبد العزيز، هو الوحيد المعني بهذا السؤال، أم أنه سؤال موجه للجميع؟ مؤكدا على أنه يوافق على حصر توجيه هذا السؤال على عشرة أغنياء في موريتانيا وليكونوا من الأغنياء الجدد، ونطرح عليهم جميعا هذا السؤال: من أين لك هذا؟.
مؤكدا أن الوزير الاول الحالي أكد أمام البرلمان أن ما حصل هو اخلالات وهذا من اختصاص محكمة الحسابات وهي الجهة المعنية به.. أما تقرير اللجنة البرلمانية، فهو أيضا لم تحله النيابة إلى قطب التحقيق، وإنما احتفظت به وأرسلت بدلا منه جزءا من تقرير الضبطية القضائية.. لماذا؟.. نحن لم نستلم أي شيء يتعلق بتحقيق الضبطية القضائية، إلا في الشهر الماضي، عند ما لم يعد كلامهم مقنعا لأي شخص، عندها أمروا بتسليمنا الملف، لكننا لم نستلم سوى جزء منه فقط...
وقد قمنا بتقسيم هذه المقابلة الشاملة إلى ثلاث حلقات، ننشر اليوم الحلقة الثالثة منها، التي تطرقت إلى جوانب متعددة من هذا الملف، حيث تحدث خلالها المحامي ولد اشدو بصراحته المعهودة وكان جريئا في طرحه، دفاعا عن موكله، وإزالة للبس، قال إنه جعل الناس تعتقد بشرعية اللجنة البرلمانية وتقريرها، مفندا مسوغات قرار الإتهام وإحالة الملف أصلا إلى العدالة ، لان الرئيس السابق في نظره لم يوجه له أي اتهام من طرف اللجنة البرلمانية، وغير مسؤول دستوريا ولا قانونيا عن كل ما يثار حول هذا الملف، الذي قال إنه مفبرك وليس له أي مسوغ قانوني..
(2).JPG)
