بنشاب: بعد دراسة معمّقة حقوقية جزائية لمذكّرات استئناف النيابة والطرف المدني في قضية الرئيس #محمد_ولد_عبدالعزيز ومقارنتها بالحكم الصادر بحقه عن المحكمة الابتدائية المختصة بالجرائم المتعلقة بالفساد، يتبيّن جليًّا أنّ المحكمة الموقرة أصابت قانونًا مع تعليلٍ كافٍ ووافٍ، عند إعلان براءة الرئيس عزيز من تهم: