بنشاب : لا تهمني حصانة الرئيس محمد ولد عبد العزيز القانونية، فهذه قضية قانونية، وغيره من الرؤساء - كغزواني مثلا وربما من كان قبله ومن سيكون بعده - أحوج إليها وأفقر من عزيز.
يهمني براءة الذمة من التهم، وبالمناسبة، فقد سحبوا تهمة اختلاس المال العام بحكم قانوني، فلم يبق من جميع التهم غير تهمة الثراء غير المشروع، وهذا الثراء مبالغ فيه كما تعلمون، فجميع ما تقدمت به شرطة الجرائم الاقتصادية، وقطب التحقيق، والنيابة واللفيف المزعوم، حاصله 28 مليارا قديمة (لمنع الالتباس والتدليس)، فيها المنزل الموجود في لكصر مقدرا بـ 7 مليار قديمة، والمنزل الموجود في بنشاب (وبالمناسبة كان يمتلكه في التسعينيات)، وفيها راتبه المجمد حوالي مليار، وفيها الإبل وبعضها لا يمتلكه، والبقر الذي ضاع ونفق معظمه مع عشرة من الغزلان الداجنة، وفيها السيارات، وفيها قطعة أرض في تيفيريت، وفيها شقق سيد امبارك ولد الخرشي، وشقة أفيل ولد اللهاه، وكل هذه المحجورات مقدرة بأثمان خيالية، أما ما يسمى منتجع تفللي، فأمره يعني القيادة العسكرية ولا علم له بما دار فيه، إلا أن النيابة قدرته بـ 250 مليون، ومدير أسنيم قال إنه 65 مليون، والرجوع فيه لقائد الأركان وقتها، يضاف لذلك ما وجد نقدا وهو حوالي 6 مليار قديمة ...
إذا قورن هذا المبلغ الخيالي وأضفناه للمتوقع مع بقية المتهمين، يصل كحد أقصى إلى 41 مليارا خيالية في أغلبها، وقارناه بمصروف ومستلزمات متابعة الملف، التي لم تعد تقل عن 300 مليار كحد أدنى، فهمنا أن الأموال التي سترجعها النيابة ولفيف المحامين المزعوم لخزينة الشعب هي: 41-300 = - 259 مليار ....
أي أن الساعين لاسترداد مال الشعب الفقير المسكين المنهوبة ثرواته، سيفرضون عليه دفع 259 مليار صافية (جا إدور الزايد، أنگطعو أزوايدو) ...
ربح البيع فعلا، فقد فاز المفسدون بتمويل السفقة، والسياسيون الفاشلون بتعطيل عزيز، والمنتقمون بثأرهم منه، لكن خسر الشعب ثروته وتعطلت مشاريعه وخابت آماله، وعزيز برأ لسان الحال والمآل، وتبين ذلك من الوقائع المعروضة أمام الشهود والقضاء، وهذا ما ننتظره في النطق بالحكم، فشرف قضائنا لن تدنسه كبوات المرجفين والمفسدينمهما تربصوا وترنحوا ...
ذ/ أحمدو شاش
(2).JPG)
