بنشاب: بعد دراسة معمّقة حقوقية جزائية لمذكّرات استئناف النيابة والطرف المدني في قضية الرئيس #محمد_ولد_عبدالعزيز ومقارنتها بالحكم الصادر بحقه عن المحكمة الابتدائية المختصة بالجرائم المتعلقة بالفساد، يتبيّن جليًّا أنّ المحكمة الموقرة أصابت قانونًا مع تعليلٍ كافٍ ووافٍ، عند إعلان براءة الرئيس عزيز من تهم:
—تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية
__الحصول على مزايا غير مستحقة من مجموعة عمومية
__التدخل في أعمال تجارية تنافي الوظيفة العمومية عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزادات
—منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية
—-استغلال النفوذ
—-اساءة استغلال الوظيفة
—اخفاء عائدات جرمية
— إعاقة سير العدالة
بحيث إنّه لا مجال قانوني لفسخ الحكم من مرجع أعلى لثبوت حقيقة الوقائع والتكييف القانوني وقوة التأسيس.
وعليه، لا مجال للشكّ أن استئنافنا لحيثيات الحكم القضائي المتعلقة بالدفوع لا سيّما الاختصاص والإدانة بجريمتي الإثراء غير المشروع وغسل الاموال، سيلقى مصيرًا منصورًا لسبب بّيِّن وهو أنً إعلان الاختصاص كما الإدانة خلَيا من التعليل الواقعي والدستوري والقانوني الصحيح، كما فرغ الإدّعاء من العرض الواقعي والقانوني الصحيح. إنّ الرئيس عزيز بإحترامه وتجاوبه مع قضاء بلاده أصلَحَ في سير العدالة …. ولو لبعد حين.
(2).JPG)
