بنشاب أفادت مصادر متطابقة بأن النيابة العامة قد احالت عقيد من الجيش الى الدرك الوطني في انواذيب للتحقيق معه حول الاشتباه في ارتكابه جريمة قتل في حق شاب داخل الاكاديمية البحرية بنواذيبو...وحسب بعض المعلومات فإن تحقيقا قامت به قيادة الجيوش اثبت تورط الضابط المذكور في هذه الجريمة التي هزت الرأي العام خلال نهاية الاسبوع الماضي..

الراصد: استثنى قطب التحقيق كلا من وزير الاقتصاد والمالية السابق المختار ولد اجاي ومدير SNIM السابق حسنه ولد اعلي، من  قراره اليوم الأربعاء إحالة المشمولين في ما بات يعرف بملف العشرية إلى  المحاكمة.

وقرر القطب إحالة 12 شخصا من أصل 14 متهما في الملف إلى المحاكمة، ومن بينهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

بنشاب : عطفا على الطلب المقدم من هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز،  حول إلزامية رفع المراقبة القضائية عنه، رفض قطب التحقيق رفع الرقابة القضائية المفروضة على الرئيس السابق، وأكد قطب التحقيق طلبات النيابة العامة إبقاء المراقبة القضائية لاستمرار مبرراتها حسب ما أوضحت .

بنشاب: أصدرت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بيان حول الوضع الراهن الذي يعيشه البلد قضائيا و خاصة قرارات قطب التحقيق حول حالة الرئيس السابق و تطورات إطلاق سراحه و تحويل منزله الى سجن آخر...

بنشاب: قال النائب البرلماني عن مدينة أكجوجت سيد أحمد محمد الحسن إنه أصبح من اللازم إجراء تحقيق دقيق وعاجل للتأكد من وجود نظم للامان والسلامة لدى شركات التعدين الرئيسية في البلاد.

بنشاب : أفضى تحقيق فتحه الدرك الوطني مؤخرا حول شحنة ذخيرة تقدر ب16الف رصاصة "كلاشينكوف""  تم ضبطها بحوزة مواطن موريتاني بمدينة الطينطان قبل أيام الى توقيف عسكري و مدنيين بمدينة أطار شمال البلاد...

بنشاب : على إحد منابر التواصل الإجتماعي (الدفاع عن حقوق الإنسان) كتب أحدهم :

#سنبقى_دائما_الأفضل_والأقرب_إلى_المواطن

#أين_نذيرو 

بنشاب/: الشرطة القضائية توقف مفتش بمفوضية الأمن الغذائي و هو ينج ولد أميسة, حيث بدأت باستجوابه حول شكوى قدمها ضده بعض العاملين معه بقطاع مفوضية الأمن الغذائي...

هذا و كان العمال قد قدموا شكوى يتهمون فيها ولد اميسة بتقديم و نشر وثائق تتهمهم بالفساد و تدينهم في عمليات مشبوهة، و نشرها على الفيسبوك فيما اعتبروه تشهيرا بهم وتعريضا بسمعتهم..

بنشاب : ذكرت بعض المواقع تصريحا لوزير الثقافة ادلى به مساء الاربعاء الماضي أثناء المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، جاء فيه “إن رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وحكومته لا دخل لهم في ملف التحقيق، ولا يقدمون التحقيق ولا يعجلونه” مشيرا إلى أنه عند جهة مختصة في “دولة القانون” هي القضاء “وهي المسؤولة عنه وعن مساطره”.

لقد عملت لجنة "التحقيق البرلمانية" في تمالؤ حميم مع بعض أجهزة الدولة والمعارضة (من مخابرات وإعلام) ومع واجهات قبلية وجهوية من الأعماق، دأبت على مناوأة روح الدولة الوطنية؛ وذلك من أجل تلفيق وتسريب ونشر شائعات وأخبار كاذبة ومضللة، ونسبتها إلى مصادر موثوقة في اللجنة. كما عملت مع نفس الشركاء وبهم على تلفيق التهم الباطلة ضد من لا سلطان لها عليهم.