بنشاب : عطفا على الطلب المقدم من هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، حول إلزامية رفع المراقبة القضائية عنه، رفض قطب التحقيق رفع الرقابة القضائية المفروضة على الرئيس السابق، وأكد قطب التحقيق طلبات النيابة العامة إبقاء المراقبة القضائية لاستمرار مبرراتها حسب ما أوضحت .
وأضافت المصادر أن قطب التحقيق رأى أنه لم تطرأ مبررات جديدة ولا وقائع تبرر تغييرا في الوقائع التي أخضع خضع لها الرئيس السابق من طرف قطب التحقيق المختص في مكافحة الفساد.
وأردفت أن اجراءات التحقيق تتطلب بقاء الرئيس السابق تحت المراقبة القضائية، وبقاءه كذلك داخل الحدود الترابية لمدينة نواكشوط حسب نفس المصادر، رغم أن تلك المسافة تقلصت من مساحة مدينة نواكشوط، إلى مساحة بين جدران منزل الرئيس السابق، وهو فرق شاسع بين المراقبة في حدود مدينة نواكشوط، والمراقبة بين جدران منزل، أو سجنه داخل منزله على الأصح.
ويخضع الرئيس السابق للحبس في منزله منذ مغادرته مستشفى القلب، بعد إجراء عمليتي قسطرة بعد تعرضه لجلطة في سجنه الإنفرادي في مدرسة الشرطة، والذي قضى فيه أزيد من 6 أشهر، كان ممنوعا فيها من الزيارة باستثناء محيط أسرته الضيق وأعضاء فريق الدفاع عنه.
(2).JPG)
