بنشاب : قال منسق هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، المحامي محمدن ولد اشدو، إنهم وضحوا خلال دفاعهم أمام محكمة الاستئناف أن مركز موكلهم القانوني تحكمه المادة: 93 من الدستور، مردفا أن المجلس الدستوري قضى بذلك في قراره النهائي رقم 2024/009.
بنشاب : لا تراجع عن مسار الإنصاف، ما دامت الأرض تنجب الأجواد، وما دام في هذا البلد رجالٌ يصدحون بالحقيقة إذا خفتت الأصوات، ويقفون للعدل حين تميل الكفّة، ويثبتون للمبدأ وإن تزلزلت المنابر.
هيئة الدفاع عن رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز
بيان
في لقائنا الماضي معكم أمام هذا الصرح الكبير، قلنا لكم "إن ملف اتهام الرئيس محمد ولد عبد العزيز بالباطل، ليس ملفا قضائيا ولا علاقة له بالقانون. بل هو مؤامرة سياسية داخلية وخارجية محكمة الخيوط".
بنشاب : سلّمت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز طعن موكلها في دستورية المادة: 2 من قانون مكافحة الفساد اليوم للمجلس الدستوري، فيما عبر منسق الهيئة المحامي محمد ولد اشدو عن أملهم في أن يكون المجلس "عند حسن الظن به، ويُنقذ الجمهورية من الانقلابات المدنية والعسكرية على الدستور".
بنشاب : بسم الله الرحمن الرحيم
هيئة الدفاع عن الرئيس أحمد ولد صمب
بيان
لقد كان لموكلنا، دون غيره، شرف التصدي للطعن في دستورية قانون حماية الرموز الجائر.
بنشاب : زعمت أنه ليس من أوراق الملف؟ وكيف تسنى لها الحصول والاطلاع على التقرير الطبي ما دام ليس من أوراق الملف، وما دام اطلاعها منحصرا في أوراق الملف لا غير؟ أما قولها: "يمكن للمعني أن يطلع من شاء عليه (أي التقرير الطبي) الذي يفهم منه حصول المعني على نسخة من التقرير الطبي المتعلق بمرضه، فهو محض تضليل.