بنشاب: تقدم دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بعريضة جديدة إلى قطب التحقيق، تحدث فيها عن «خطورة ما يقوم به من خرق لقواعد الإجراءات الآمرة، ومن انتهاك لحقوق الدفاع وما يرتب ذلك من بطلان لجميع الإجراءات الأحادية».

بنشاب: طالعنا في هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، يوم أمس، بيانا منسوبا للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، يحاول نفي منع الوكالة لحرم الرئيس السابق من الحصول على وثيقة زواج، وكذلك منع أحد أبناء الرئيس السابق من الحصول على بطاقة تعريفه.
لذلك فإن هيئة الدفاع تحيط الرأي العام بما يلي:

بنشاب: مرة تلو المرة و العاقل من يتعظ، فقد وقعت "الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا" في فخ التعنت و العزة بالإثم و اللاقانون، حيث رفضت  خلال جلسة ترأسها #القاضي/حيمده ألمين# أمس الخميس طلب دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز برفع المراقبة القضائية عنه، والسماح له بالسفر الى الخارج من أجل العلاج.

بنشاب : قال رئيس فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد الشدو إن مكاتب القضاء وأعوانه مصرون على الوقوف إلى جانب السلطة التنفيذية ضد موكلهم.

وأضاف ولد أشدو، خلال مؤتمر صحفي، مساء أمسةالاثنين، أن ثمانية مكاتب لأعوان القضاء رفضت تبليغ رسالة تدافع عن موكلهم لوزير العدل التركي، عبر وزارة العدل الموريتانية.

بنشاب : تقدم فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بمخاصمة (دعوى) ضد قضاة قطب التحقيق في قضايا الفساد.

ويتوقع أن تعقد غرفة المشورة بالمحكمة العليا جلسة للبت في القضية.

ووفق مصادر خاصة  فقد أبلغ رئيس المحكمة العليا قضاة التحقيق بدعوى المخاصمة للرد عليها.

بنشاب: اصدرت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بيانا شديد اللهجة، بينت من خلاله للرأي العام كيف أصر قطب التحقيق على تحييد هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، كدأب الملفات السياسية دائما، حيث تتخذ القرارات سياسيا في غياب الأطراف القضائية للملف وفي منأى عن القانون.

بنشاب: نددت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالتلاعب بالإجراءات لحجب ملف موكلها عن القضاء

وقالت هيئة الدفاع، إن المدعي العام لدى المحكمة العليا أمر بسحب ملف موكلهم من عهدة المحكمة، بعد أن كان في كتابة ضبط الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا ضمن ملفات أخرى مهيأة للعرض والبت فيها في جلسة استعجالية اليوم الاثنين.

بنشاب: أفادت مصادر مطلعة  أن هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق السيد  محمد ولد عبد العزيز  تقدمت يوم الاثنين الماضي بطعن لدى محكمة الإستئناف حيث تضم مبررات اعطاء الحرية المؤقتة لموكلهم

بنشاب : لقد تفاجأ موكلنا الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بإشعار صادر عن مديرية الجرائم الاقتصادية بإدارة الأمن الوطني، يتضمن تغيير أوقات التوقيع لدى المديرية لتكون: الأحد الساعة الثانية ظهرا، والأربعاء الساعة الخامسة عصرا، والجمعة الساعة الثالثة ظهرا، وذلك دون أي سند قانوني أو قضائي، مع تعمد أن يكون التوقيت في ذروة الزوال وشدة الحر، وفي أيام العطل

بنشاب: أفاد مصدر من داخل ما يعرف بلفيف دفاع الدولة في قضية ملف العشرية،إنهم يخشون أن يكون قد تم اقصاؤهم من اتعاب الدفاع المقدمة من طرف الخزينة العامة للدولة بصفتها الطرف المدني في القضية..

وحسب هؤلاء فإنهم توصلوا بمعلومات تفيد بأنه تم استثناء عدد منهم من تلك الاتعاب.