بنشاب : تقدم فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بمخاصمة (دعوى) ضد قضاة قطب التحقيق في قضايا الفساد.

ويتوقع أن تعقد غرفة المشورة بالمحكمة العليا جلسة للبت في القضية.

ووفق مصادر خاصة  فقد أبلغ رئيس المحكمة العليا قضاة التحقيق بدعوى المخاصمة للرد عليها.

بنشاب: اصدرت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بيانا شديد اللهجة، بينت من خلاله للرأي العام كيف أصر قطب التحقيق على تحييد هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، كدأب الملفات السياسية دائما، حيث تتخذ القرارات سياسيا في غياب الأطراف القضائية للملف وفي منأى عن القانون.

بنشاب: نددت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالتلاعب بالإجراءات لحجب ملف موكلها عن القضاء

وقالت هيئة الدفاع، إن المدعي العام لدى المحكمة العليا أمر بسحب ملف موكلهم من عهدة المحكمة، بعد أن كان في كتابة ضبط الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا ضمن ملفات أخرى مهيأة للعرض والبت فيها في جلسة استعجالية اليوم الاثنين.

بنشاب: أفادت مصادر مطلعة  أن هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق السيد  محمد ولد عبد العزيز  تقدمت يوم الاثنين الماضي بطعن لدى محكمة الإستئناف حيث تضم مبررات اعطاء الحرية المؤقتة لموكلهم

بنشاب : لقد تفاجأ موكلنا الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بإشعار صادر عن مديرية الجرائم الاقتصادية بإدارة الأمن الوطني، يتضمن تغيير أوقات التوقيع لدى المديرية لتكون: الأحد الساعة الثانية ظهرا، والأربعاء الساعة الخامسة عصرا، والجمعة الساعة الثالثة ظهرا، وذلك دون أي سند قانوني أو قضائي، مع تعمد أن يكون التوقيت في ذروة الزوال وشدة الحر، وفي أيام العطل

بنشاب: أفاد مصدر من داخل ما يعرف بلفيف دفاع الدولة في قضية ملف العشرية،إنهم يخشون أن يكون قد تم اقصاؤهم من اتعاب الدفاع المقدمة من طرف الخزينة العامة للدولة بصفتها الطرف المدني في القضية..

وحسب هؤلاء فإنهم توصلوا بمعلومات تفيد بأنه تم استثناء عدد منهم من تلك الاتعاب.

بنشاب : كتب الأستاذ و المحامي محمدُّ ولد إشدو، في الطرف المدني، وحجم الضرر، ورشوة المشتبه فيهم!

ب. حول حجم الضرر المزعوم وبينته

بنشاب : إن في بعض ما صرح به معالي الوزير الأول في بداية ردوده على بعض نواب الجمعية الوطنية حول عمل "لجنة التحقيق البرلمانية" تجاوزات خطيرة وتغولا على القضاء يجب استنكارها والرد عليها؛ وهذه بعض ردودنا: 

بنشاب : توقعت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، حفظ النيابة العامة لملف التحقيق في حالة إحالته إليها، مؤكدة أن عدة أسباب تدعوها إلى ذلك.‎
وشدد بيان صادر عن الهيئة على أن "الملف الذي أسس على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية لا يحتوي على ما من شأنه أن يشكل فعلا يجرمه ويعاقبه القانون إطلاقا يضاف إلى التقادم وعدم رجعية القوانين.‎

بنشاب : وجهت هيأة الدفاع عن رجل الأعمال محمد ولد امصبوع الذي تجاوزت فترة منعه من السفر الآجال القانونية وجه محامو الدفاع عنه طلب رفع المنع المفروض طبقا للمادة   40 من قانون ا ج كمانصت وثيقة الطلب "التي تقدم بها دفاعه" الى وكيل الجمهورية..