بنشاب : قاطعت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، جلسة الغرفة الجزائية، أمس ، لاتخاذ قرار بشأن ملف العشرية.
و كان من المنتظر أن تبت الغرفة الجزائية، في تعقيبات المتهمين فيما يعرف بملف العشرية بشأن قرار الإحالة أمام المحكمة الجنائية المتخصصة في محاربة الفساد.
وتعتبر الغرفة الجزائية آخر جهة قضائية تتخذ قرارا بخصوص التهم الصادرة في حق المشمولين في ملف العشرية.
وكان قطب التحقيق في مكافحة الفساد، أحال يونيو الماضي 13 متهما من أصل 15 مشمولا في ملف "العشرية" إلى المحاكمة.
(2).JPG)
