بنشاب: نددت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالتلاعب بالإجراءات لحجب ملف موكلها عن القضاء
وقالت هيئة الدفاع، إن المدعي العام لدى المحكمة العليا أمر بسحب ملف موكلهم من عهدة المحكمة، بعد أن كان في كتابة ضبط الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا ضمن ملفات أخرى مهيأة للعرض والبت فيها في جلسة استعجالية اليوم الاثنين.
وأشارت هيئة الدفاع إلى أن المدعي العام عين أحد نوابه لإعداد مذكرة جديدة فيه وإعادة الملف إلى المحكمة، ليتم عرضه في الجلسة، وفعلا في صباح اليوم قام نائب المدعي العام المذكور، بسحب الملف من عهدة المحكمة العليا، “إلا أنه لم يُعِدَّ فيه تقريرا، وظل التسويف سيد الموقف ولا ملجأ، فالسيد المدعي العام لم يتعتب مكتبه طيلة اليوم، حيث انعقدت الجلسة دون أن يدرج فيها الملف”.
وأضافت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق انه “بعد المراجعة والإلحاح، نقل الملف آخر وقت الدوام من مكتب نائب المدعي العام إلى مكتب نائب آخر للمدعي العام”، متسائلة: “بأمر ممن؟”، مردفة أنه “كلف فريق نواب المدعي العام بدراسته وإعداد تقرير فيه؛ مما يدل على خصوصيته”.
ولفتت هيئة الدفاع إلى أن “النيابة ليست معقبة في هذه المسطرة؛ وبالتالي فلا لزوم لإيداع مذكرة من طرفها”، مذكرة بأنه “توجد في الملف مذكرة من إعداد النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف تم اعتمادها وإحالة الملف على أساسها إلى المحكمة العليا من طرف النيابة العامة لدى المحكمة العليا”.
واعتبرت هيئة الدفاع أنه إذا كان “للنيابة العامة رأي مغاير جديد، فبإمكانها الإدلاء به خلال الجلسة دون أن تتسبب في عرقلة الملف، والتأثير على حسن سير العدالة”.
وشددت هيئة الدفاع على أن “شرائع السماء والأرض مجمعة على صيانة الحريات والحقوق وتسريع الإجراءات في الملفات التي يوجد بها سجناء”، منددة باسم موكلها “بما جرى أمس واليوم من مطل، وتلاعب بالإجراءات؛ بغية عرقلة البت في تعقيبه، وحجب ملفه عن القضاء!”.
وطالبت هيئة الدفاع بإلحاح، وألزمت النيابة العامة لدى المحكمة العليا “بإحالة ملف موكها في أسرع وقت ممكن إلى المحكمة العليا، والإسراع في ترتيب عقد جلسة عاجلة للبت فيه”.
وهذا نص البيان:
بعد أن كان ملف تعقيب قرارات غرفة الاتهام حول إجراءات قطب التحقيق المخالفة للقانون في حق الرئيس محمد ولد عبد العزيز يستريح في كتابة ضبط الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا ضمن ملفات أخرى مهيأة للعرض والبت فيها في جلسة استعجالية اليوم 13 /12/ 021، أمر السيد المدعي العام لدى المحكمة العليا باستبلاغه (أي سحبه من عهدة المحكمة) وعين أحد نوابه لإعداد مذكرة جديدة فيه وإعادته إلى المحكمة ليتم عرضه في الجلسة.
وفي صباح اليوم قام نائب المدعي العام المذكور بسحب الملف من عهدة المحكمة العليا، إلا أنه لم يُعِدَّ فيه تقريرا، وظل التسويف سيد الموقف ولا ملجأ، فالسيد المدعي العام لم يتعتب مكتبه طيلة اليوم. وانعقدت الجلسة دون أن يدرج فيها الملف.
وبعد المراجعة والإلحاح، نقل الملف آخر وقت الدوام من مكتب نائب المدعي العام إلى مكتب نائب آخر للمدعي العام.. بأمر ممن؟ ثم كلف فريق نواب المدعي العام بدراسته وإعداد تقرير فيه؛ مما يدل على خصوصيته!
وهنا ننبه إلى الأمور التالية:
1. أن النيابة ليست معقبة في هذه المسطرة؛ وبالتالي فلا لزوم لإيداع مذكرة من طرفها.
2. أنه توجد في الملف مذكرة من إعداد النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف تم اعتمادها وإحالة الملف على أساسها إلى المحكمة العليا من طرف النيابة العامة لدى المحكمة العليا.
3. أنه إذا كان للنيابة العامة رأي مغاير جديد، فبإمكانها الإدلاء به خلال الجلسة دون أن تتسبب في عرقلة الملف، والتأثير على حسن سير العدالة.
4. أن شرائع السماء والأرض مجمعة على صيانة الحريات والحقوق وتسريع الإجراءات في الملفات التي يوجد بها سجناء. “وبدأ بمحبوس”!
وبناء على ما تقدم، فإننا:
– نندد، باسم موكلنا، بما جرى أمس واليوم من مطل، وتلاعب بالإجراءات؛ بغية عرقلة البت في تعقيبه، وحجب ملفه عن القضاء!
– نطالب بإلحاح، ونلزم النيابة العامة لدى المحكمة العليا بإحالة ملف موكلنا في أسرع وقت ممكن إلى المحكمة العليا، والإسراع في ترتيب عقد جلسة عاجلة للبت فيه.
منسق هيئة الدفاع.
(2).JPG)
