لن تدفعني تصرفات البعض - قضاة كانوا أو ناشطين أو جهويين - أن أخوض في منطق قبلي أو جهوي، رغم ما لاح من دواعيه وتأكد من ممارسته، بظلم لا يكذب فيه إلا مكابر ومعاند، وبمنطق جهوي وانتهازي لا يخفى ولا يستحي ..
فضلا عن الذين تم استهدافهم وعزلهم من وظائف استحقوها بجدارة واقتدار، ويزيدون على العشرين، يأتي الدور على آخرين بحجج متباينة، تارة باسم المجالس التأديبية وطورا باسم القضاء البين ظلمه وتماديه ..
يتعلق الأمر هنا بالمفتشين الشرطيين:
- المفتش محمد عبدو ولد عباس الذي فصل في قضية ظالمة، تحركها بيادق جهوية بشكل مكشوف وواضح وجاهل للإدارة وعملها ومهنيتها، وببساطة لأنه إداري من الشارع اعتلى مقاما كبر عليه...
- المفتش بدبده ولد بوعماتو، الذي وصل فيه القاضي والمحامي درجة من التهاوي الأخلاقي والمروق عن أدبيات القضاء لن يسبق له مثيل، فتمالؤهما على الضحية ومحاولة تجاوز الجريمة إلى حوادث ثانوية استفزازية، هما من استحدثها، وفي حادثة منفصلة، تمت تسويتها وتم احتواؤها في وقتها، يعاد فتح ملفها من جديد في غياب تام لأحد الأطراف والبت فيها بحكم قضائي بالسجن خمس سنوات لا يخفى ما فيه من ظلم متعمد يستقوي صاحبه بقرابته من القصر الرمادي، كما يحاول التصعيد للفوز بتسوية من رجل الأعمال محمد بوعماتو استدرارا من القضاء النمطي للجيوب في سابقة من نوعها بعد أن تبين أن بوعماتو مصر على أن تمر القضية بسلم قضائي عادل، وهذا في حد ذاته كسب لها ..
ما أنا متأكد منه، أن الظلم والاستفزاز وتوظيف العلاقات بالقصر الرمادي بمنطق متهاوي تهاوي أهدافه وأسلوبه، لن يمر بشكل عابر، فإن كان القصر الرمادي على علم به، فهذا انحطاط لا نرضاه له، وإن كان على جعل به، فهذا ضعف يهدد النسيج المجتمعي في عمقه وليس من الأهداف والتعهدات التي تشكل ميثاق الشرف الذي تم اعتماده في البرامح الانتخابية.