نظم تجمع دكاترة العلوم الشرعية امس الجمعة وقفة احتجاجية أمام البرلمان، بالتزامن مع نقاش النواب لتقرير الوزير الأول عن عمل حكومته، وبرنامج عملها في العام الجاري.
وطالب الدكاترة باكتتابهم بشكل فوري في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدين حاجة مؤسسات التعليم العالي إلى الدكاترة المتخصصين في العلوم الشرعية.
كما عبروا عن استغرابهم من كون مؤسسات التعليم العالي الشرعي لم تُجرِ أي اكتتاب منذ ما يربو على عقد من الزمن؛ مما جعلها تعتمد اعتمادا شبه كبيرا على المتعاقدين والمتعاونين الذين لا يخضع اختيارهم في الغالب للمعايير العلمية الشفافة والنزيهة.
وطالب الدكاترة الرئيس محمد ولد الغزواني بأن يرفع عنهم الظلم وأن يستجيب لمطلبهم المشروع العادل تطبيقا لبرنامجه الانتخابي "تعهداتي" ولا سيما ما يتعلق منه بإصلاح التعليم، وبتوفير آلاف فرص العمل للشباب، وذلك بدمجهم في مؤسسات التعليم العالي؛ فحاجة مؤسسات التعليم العالي تدعو لذلك، وقلة عدد دكاترة العلوم الشرعية تعين على تنفيذه.
وأكد التجمع مضيه في الاحتجاج حتى تحقيق مطالبه.