مناصب فوق القانون" وخارج دائرة المسائلة

 بنشاب : مناصب  الجهات والقبائل  يتشبث بها كل ذي حاجة في مُجتمعنا، الكبير قبل الصغير، والمواطن قبل المسؤول بهدف تحقيق غايته والفوز بالغنيمة ولو على حساب الآخرين الذين يستحقون تلك الفرص والحقوق.
والجميع يدرك قوة  تدميرها للبلد و القيم والأخلاق والنسيج الاجتماعي في أي دولة تنتهج وتسمح بانتشار وتداول هذا المرض السرطاني الفتاك، الذي يعمل على تدمير الدول والأنظمة من الداخل مثل ما تعمل السوسه في الخشب؛ مهما كانت قوتها العسكرية والأمنية؛ بل ويُضعف تماسك المُجتمع ويفقد البناء الداخلي والسلم الوطني بين أفراده بسبب سياسة التمييز والتفرقة بين أبناء المجتمع الواحد، وذلك انطلاقًا من قاعدة خاطئة وخبيثة تبعتها الدول الاستعمارية وطبقتها في الدول العربية التي كانت تخضع للانتداب في القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديين ومضمونها سياسة "وزير القبيلة" بين الناس، فيجب أن يدرك هؤلاء المتنفذين أن "العدل أساس الملك"، وأن انهيار الإمبراطوريات الكبرى، بل وحتى الدول الصغيرة، سببه الواسطات وتجاوز الأنظمة والقوانين التي وُضعت لتحقيق العدالة والمساواة بين الناس.
كما دل علي ذالك حديث  رسول الله  صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى؛ إذ قال "إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والله لو أنَّ فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها".
اليوم نفتح ملف مفوضية الأمن الغذائي 2019 _2025 .
كان تقرير  محكمة الحسابات عن تسيير مفوضية الأمن الغذائي سنوات 2019 _2020_2021+  مزعج لسيدة  تربعت علي كرس احدي أهم مؤسسات البلاد بعد انتخابات 2019 لإنها ببساطة كانت تدرك ان المنصب كان  مكافأة لها وهو  ملك عائلي و لايحق لأي محكمة ازعاجها 
ساعتها ادركت فاطمة بنت خطري أنه يجب علي الجميع أن يدرك أن مفوضية الأمن الغذائي خارج نطاق المحاسبة وان ترد علي  محكمة الحسابات ردا واضحا حتي تفهم قوة سلطة النفوذ 
جاء رد منت خطري واضحا و حاسما و.سريعا  علي اهم ماجاء في  في بنود التقرير  ثلاثة وهي 
1 _ مخزون تالف قدره 432,9 طنا من مختلف المنتجات غير الصالحة للاستهلاك،  أدى إلى خسارة المفوضية أكثر من 37 مليون أوقية
2_  18 شاحنة بسعة 50 طنا أصبحت ما بين هياكل فارغة أو في حالة عطب بشكل دائم رغم مصاريف الصيانة  التي وصلت إلى 119 مليونا في 2019 .
 3_ ملفات الأشخاص  اكتتاب مباشر دون المرور بالطرق التنظيمية، مما يشكل مخالفة للمادة 395 من قانون الشغل
أعلنت مفوضة الأمن الغذائية قرارها حتي تدرك. محكمة الحسابات ان تقريرها مجرد حبر علي ورق وأن سيدة مفوضية الأمن الغذائي الجديد اكبر من تقرير  وتبدأ في ردها .
1 التخلص من المخزون التالف وتم بيعه بدراهم معدود وكانت فيه من زاهدين 
2_ بيع 18 شاحنة بصفة خرده في اكبر عملية بيع  ممتلكات عمومية بطريقة استفزازي 
3_ اكبر اكتتاب في تاريخ المؤسسات العمومية خارج اطار الطرق التنظيمية  40 شخص و من محيطها الاسري وهم.
خطري سيدي ولد خطري أبن عمها
أمال خطري  زوجة النائب أحمدي حمادي نائب تامشكط
جدو الفضل قبيلة لقلال
سيدي محمد ملاي عثمان ابن أختها 
أميم محفوظ خطري
أبراهيم أگه أبن أختها أربيه محفوط خطري
أحمد أشريف عبد المؤمن أبن عم زوجها
أدوم أمبوي أشريف  شرفت تشيت
حم أشريقي من عائلتها الضيقة
الشيخ المحفوظ سعدن  من أخوالها
أحمدو خطري أبن عمها
أم الخيري أحمدن خطري أبنةعمها شقيق المحفوظ
فاطمة عبد القادر سيدي مالك أبنة أختها
خديجة المحفوظ خطري الملقب ديج
أحمد سيدي محجوب  أبن خالها
زيدان محمد لمين الديه أبن عم زوجها 
شرفت تشيت
محمد عالي سعدن من أخوالها
ملاي أحمد ملاي عبدالله أبن أختها أميم 
المحفوظ خطري
محمدلمين محمد أجيد زوج أبنة أختها
طيبه ملاي أحمد
بالإضافة إلى تأجير منزل شقيقتها أربيه محفوظ  خطري للمندوبية لشماليه لمفوضية 
الأمن الغذائي
محمد لمين عرفة
Medhammady Hammady

لم تكتفي منت خطري بذالك بل أظهر مؤشر الصرف الميزانوي على الخزينة العامة للدولة ارتفاعا في صرف ديوان مفوضية الأمن الغذائي، التي تتولى إدارتها و ذلك خلال ال4 أشهر الأولى من العام الجاري. 
وحسب معطيات الخزينة فقد زاد صرف المفوضية خلال الثلث الأول من العام على 101.279.652 أوقية جديدة أي مايعادل مليارا ومائة وسبعة وعشرين مليونا وتسعمائة وخمس وستين ألفا ومائتي أوقية قديمة.

كما تم إخفاء كافة تكاليف مشاريع المفوضية من بناء مخازن وتوزيعات مجانية وتوزيعات نقدية ودخلت في دائرة  الأرقام المجملة بالمليارات دون الخوض في اي تفاصيل 
وخلال سنة 2024 اعلنت مفوضية الأمن الغذائي انها صرفت علي اللاجئين الماليين 
32.484.210.000 أوقية
نطلعكم الآن علي تقرير محكمة الحسابات 
رصد تقرير محكمة الحسابات لسنوات 2019 و2020 و2021  حول  تسيير مفوضية الأمن الغذائي، كافة انواع الخروقات 
من  تعطيل التدقيق
 والرقابة الداخلية
 وسوء إدارة المخزون
 والأصول الثابتة وأسطول الشاحنات.
اللجوء المفرط إلى صفقات التفاهم المباشر دون مراقبة الأسعار، واكتتاب مجموعة من الموظفين أغلبهم لا يقدمون أي خدمة، إضافة إلى دعم مهرجانات ومنظمات غير حكومية.
تعطيل التدقيق وسوء إدارة المخزون
وفق تقرير محكمة الحسابات فإن  التدقيق الداخلي بمفوضية الأمن الغذائي  معطل.
كما لفت التقرير إلى
 سوء إدارة المخزون
، وعدم وجود برنامج معلوماتي يسمح بمراقبته بشكل محدد ودقيق، وعدم وجود بطاقة مخزون لكل عنصر، وعدم تسجيل الوارد والصادر بصفة شاملة.
وأكد  وجود مخزون تالف قدره 432,9 طنا من مختلف المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، معتبرا أنه وضع غير مقبول ويعكس إهمالا في حماية الممتلكات العامة وأنه أدى إلى خسارة المفوضية أكثر من 37 مليون أوقية.
وعدد التقرير من بين مظاهر سوء الإدارة قلة عدد العاملين بالمخازن مقارنة بعددها، وتراكم المنتجات في المخازن بطريقة فوضوية بدلا من ترتيبها وتصفيفها في أكوام متجانسة، واصفا أرشفة قوائم التسليم بأنها سيئة.
وجاء في تقرير محكمة الحسابات أن عدم وجود كاميرات مراقبة في المخازن يجعل تتبع المخزون والتحكم فيه شبه مستحيل ويشجع محاولات الغش.
اكتتاب مباشر وموظفون دون خدمة
ويضيف تقرير محكمة الحسابات إن فحص ملفات الأشخاص كشف عن اكتتاب مباشر دون المرور بالطرق التنظيمية، مما يشكل مخالفة للمادة 395 من قانون الشغل
كما تحدث التقرير عن توزيع مجامل لمواد غذائية على جمعيات ومنظمات غير حكومية، بلغت قيمته الإجمالية 64,46 مليون أوقية قديمة، لافتا إلى أن المفوضية لا تطلب تقريرا من المنظمات أو الجمعيات حول توزيع هذه المواد على المستفيدين.
18 شاحنة حديثة متعطلة
وجاء في تقرير محكمة الحسابات أن 18 شاحنة بسعة 50 طنا أصبحت ما بين هياكل فارغة أو في حالة عطب بشكل دائم رغم مصاريف الصيانة الكبيرة التي وصلت إلى 119 مليونا في 2019 .
وأوضح التقرير أن الشاحنات المتعطلة من أصل 41 شاحنة هي مجموع أسطول المفوضية، وأنها من نوع HOWO ومقتناة في الفترة ما بين 2011 و2012، ما يجعلها حديثة نسبيا ومع ذلك أصبحت خارج الخدمة.
ويضيف أن افتقار المفوضية إلى محاسبة على مستوى مستودع تخزين قطع الغيار يجعل من المستحيل مراقبة استخدام أسطول السيارات والتحكم فيه.
و أورد تقرير محكمة الحسابات أنه لوحظ غياب جرد مادي شامل للأصول الثابتة خلال الفترة المراقبة مما يشكل مخالفة للمادة 19 من المرسوم المنشئ للمفوضية والقانون المتعلق بالمخطط المحاسبي الموريتاني.
«لجوء مفرط» لصفقات التفاهم
وكشفت محكمة الحسابات عن «لجوء مفرط» من قبل مفوضية الأمن الغذائي إلى صفقات التفاهم المباشر دون مراقبة الأسعار.
وجاء في التقرير أنه تم الاستخدام شبه المنهجي للتفاهم المباشر، وأن  75% من مجموع صفقات المفوضية في 2018 تمت بالتفاهم المباشر بقيمة 10.4 مليار، و60% من صفقات 2019 بالتفاهم المباشر وقيمتها تتجاوز 13 مليارا.
يتواصل 
من يستورد
من يبني
التوزيعات النقدية 
ملفات مكتملة 
تابع 
بقلم شيخنا سيد محمد 

.