أكثرمن 35 ألف تلميذ يخطون الخطوة الأولى نحو نهاية مبكرة لمسارهم الدراسي (بلغ العدد هذه السنة: 41217 مترشحا). والمطالبة بتحسين نسبة النجاح غير واقعية، فالذين ينجحون على قلة عددهم لا تكفي المؤسسات التعليمية القائمة لاستيعابهم .
فى المرحلة الأساسية والثانوية يوفر التسرب المدرسي ومؤسسات التعليم التجاري عونا للجهات الرسمية لتغطية الطلب على الحق فى التعليم، أما المستوى الجامعي فيعرف انكشافا لا يسمح بالمجازفة بالقبول بارتفاع نسبة النجاح فى الباكالوريا.
لا دور للجهات الرسمية في إضعاف نسبة النجاح؛ فهذه النسبة لا تعبر عن استراتيجية تقوم على "تصفية" تتوخى الانتقائية، ومع ذلك فمسئولية الدولة بخصوص ضعفها قائمة، بحكم غياب الصرامة في ضبط الانتقال داخل مراحل التعليم ما قبل الجامعي، ما يسمح بوصول أعداد كبيرة غير مؤهلة من التلاميذ للسنوات النهائية، تكون البكالوريا بالنسبة لهم أول لحظة صدق في مسارهم الدراسي. حتى أصبح هذا الامتحان وكأنه عملية تفريغ " ممنهجة تنطلق من واقعية وبرغماتية سياسية محضة يضمن بها توازن العرض والطلب على التعليم العالي.
يتذمر الناس ويضجرون حين لا ينجح أبناؤهم فى الباكالوريا، لكن المسئولية عن ذلك الفشل لا تعود للدولة لوحدها، بل للأهل أو للمؤسسات التعليمية أو التلاميذ أنفسهم.
أما إذا نجحت أعداد من التلاميذ لا توجد مؤسسات لاستيعابها، فستكون الدولة وحدها من يتحمل نتيجة ذلك.
تستطيع الدولة إذا تحمل حرج تدنى نسبة النجاح أكثر من إحراج عدم استيعاب الناجحين فى مرحلة ما بعد البكالوريا، وشعارها: العين بصيرة، واليد آفتها "الخفة " وأنها قصيرة.
15 يوليو 2019