شهدت أسعار الأضاحي ارتفاعا كبيرا بموريتانيا قبل عيد الأضحى المبارك، فيما عزا كثيرون ذلك إلى موجة الجفاف وغياب الرقابة الرسمية.
ويضاف إلى الأحوال الجوية الجافة في البلاد، تصدير أعداد كبيرة من الأضاحي لعدد من دول الجوار بينها السنغال، وهو ما أثر على زيادة الطلب.
مراسل الأناضول التقى عدداً من تجار المواشي في موريتانيا، أكدوا خلال اللقاءات أن أسعار الأضاحي تتراوح ما بين 50 ألف أوقية (150 دولارا) إلى 70 ألف أوقية (190 دولارا).
يقول أحمد الناهي، وهو الأمين العام لـ"منتدى المستهلك الموريتاني" (منظمة غير حكومية)، للأناضول، إن استنزاف الثروة الحيوانية وغياب دور السلطات في تنظيم الأسعار، ساهم بشكل كبير في الارتفاع الحاصل.
وأشار إلى أن عملية تصدير المواشي لدول الجوار، لا تخضع لإطار تنظيمي، "ما يساهم بتصدير أعداد كبيرة من المواشي لبلدان مثل السنغال قبل عيد الأضحى المبارك".
** مضاربات واحتكار
وتحدث الأمين العام لمنتدى المستهلك الموريتاني أحمد الناهي، عن مضاربات واحتكار قال إنها ساهمت في ارتفاع أسعار الأضاحي.
"المضاربات والاحتكار ضاعفت الأسعار.. والسلطات تبرر عدم مراقبة الأسعار دائما بقضية حرية السوق، في خلط واضح بين هذه الحرية المكفولة بالقانون والاحتكار والمضاربة المجرمان قانونا وشرعا".
ودعا السلطات إلى العمل من أجل تنظيم عملية تربية المواشي، وإنشاء مزارع عصرية كبرى للمواشي، والتدخل بشكل مستمر لضبط الأسعار ومراقبتها.
** موجة جفاف
وتعرف موريتانيا هذه السنة موجة جفاف ضربت مناطق واسعة من البلاد، حيث تسبب شح الأمطار بنقص شديد بالمساحات الرعوية، واتساع دائرة التصحر في البلاد التي تعاني أصلا تصحرا واسعاً وانحسار الغابات والغطاء النباتي.
وتسبب التوتر بين موريتانيا ومالي في معاناة مربي المواشي في موريتانيا، حيث اعتاد سكان المناطق الشرقية والجنوبية على التوجه إلى دولة مالي خلال فترات الجفاف بحثا مراعي لمواشيهم.
وخلال الأشهر الأخيرة، توترت العلاقات بين موريتانيا ومالي على خلفية اقتحام قوات مالية مصحوبة بقوات من "فاغنر" لقرى موريتانية على الحدود، ما اضطر نواكشوط لاستدعاء سفير مالي لديها في أبريل/نيسان الماضي للاحتجاج.
وقال سيدي ولد عالي (تاجر في سوق الأغنام بنواكشوط) للأناضول، إن أسعار الماعز والضأن تتراوح بين 150 إلى 190 دولار، مضيفا أن الجفاف والتصدير وراء الارتفاع الحاصل.
بنشاب : وأضاف: "الحكومة لم تتدخل بالشكل المطلوب لتوفر الأعلاف لمربي المواشي، وبالتالي فإن تكاليف توفير الأعلاف بأسعار غالية انعكس على أسعار الأضاحي".
وأشار إلى أن تصدير المواشي لدول الجوار، ساهم أيضا في تناقص أعداد الأغنام المعروضة للبيع في أسواق موريتانيا.
وتصدر موريتانيا ثروتها الحيوانية إلى دول الجوار، خصوصا السنغال ومالي، حيث توقع موريتانيا سنويا اتفاقيات مع السنغال تقوم بموجبها بتصدر آلاف رؤوس المواشي لهذا البلد خصوصا خلال عيد الأضحى المبارك.
من جهته قال محمد ولد الشيخ (أحد مربي الماشية) للأناضول: "الجفاف هذه السنة تسبب في نفوق الآلاف من رؤوس المواشي، في ظل غياب أي دعم حكومي لمساعدة مربي الماشية في توفير الأعلاف".
وقال: "كما أن الوضع الأمني المتوتر على الحدود مع مالي، منع مربي الماشية من التوجه نحو هذا البلد بحثا عن المراعي".
** إحصائيات رسمية
ووفق آخر إحصائية لوزارة التنمية الحيوانية، فإن موريتانيا تمتلك أكثر من 30 مليون رأس من الماشية بينها نحو 1.5 مليون رأس من الإبل ومليوني رأس من الأبقار ونحو 27 مليون رأس من الماعز والضأن، وتتزايد هذه الثروة سنويا بنسبة تفوق 3.5 بالمئة.
واستنادا إلى تصريحات لوزير التنمية الحيوانية أحمديت ولد الشين، في ديسمبر/كانون أول الماضي، يساهم قطاع التنمية الحيوانية بحوالي 10 بالمئة من الناتج المحلي الخام، ويوفر 11 بالمئة من العمالة الوطنية.
(2).JPG)
