بنشاب : أسدل الستار على الجولة الأولى من مهزلة المحاكمة وما صرفت فيها الدولة من مال الخزينة وجهد المتشغلين بها وجعلها شاغلة الناس ومالئة الفراغ، وبرزت لنا المحكمة بحكم هو غاية ومطلب النطام وأعوانه، ولكنها لم تجد غير ما قدمت من تهم يدحضها عدم البينة، لكن كانت انتصارا للرئيس محمد ولد عبد العزيز قضائيا وسياسيا، رغم مرارتها وقسوتها وظلمها، فكان القاضي في موقف لا يحسد عليه، فقد أغضب الله ولم يرض النظام، ولا يمهنا ما دار في الكواليس من صراع واحتدام ولا من حضور أدوات النظام الحاضرة الغائبة، لكن ذلك الصراع باد على وجوه القضاة وعلى النظام وأعوانه، فما كاد الرئيس غزواني يطأ التراب الوطني حتى تحركت آلة النظام، مستأنفة عبر نيابتها على غرار هيئة دفاع الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وبعض المحامين لبعض المشمولين في الملف، وفي الوقت نفسه، تشكلة لجنة طوارئ تعتبر نفسها في خالة انعقادم دائم، برئاسة وزير العدل وعضوية وزير الداخلية وبعض المستشارين السياسيين والقانونيين، لدراسة الموقف واستيعاب الهزيمة التي مني النظام بها، هذا فضلا عن المدونين الذين أوحي إليهم بما عليهم قوله، لتدارك إسقاط 8تهم عن الرئيس عزيز وهي التي كانوا يرددونها طيلة أربع سنوات ونصف، والإبقاء على تهمتين شكليتين وساقطتين بقوة القانون.
لكن كيف سيتدارك النظام الموقف وكيف سيطور مفهوم المادة 93 التي أصبح أحوج إليها من الرئيس عزيز، وكيف سيخفف من صدمة الهزيمة واستعادة الحد الأدنى من الثقة والمصداقية؟
أم أننا سنبدأ الرحلة من جديد ونستمر أربع سنوات بين القدور والتنور كما عشناها من قبل في جهود عبثية، حتى تستقر المأمورية الثالثة، أما الثانية فهي حتمية لا جدال فيها، إلا أن يقضي الله أمرا كان مفعولا؟
(2).JPG)
