بنشاب/ سلطان ولد البان: سلب الحكم بطريقة غير مباشرة وتحوّل إلى ضيف في بيته كل ذلك بسبب اختيار الشخصيات السياسية والوجوه الحكومية التي تمثل سياسته, أنتقيَ أسوء الرجال لتولي مهام خدمة المواطن من صحة وتعليم وأمن وشؤون اجتماعية وغيرها, أديرت برامجه الاقتصادية بوقاحة رغم ضخامة الأموال والتمويلات الكبيرة والاكتشاف الاقتصادية المتعددة, تآزر أكبر دليل، 200 مليار بددها ولد محمد عالي ولد سيدي محمد في عمليات احتيال واسعة ومسرحيات سجعية (داري مشروعي، مستقبلي) 3 مليار أوقية بددها المبذرون و على رأسهم المختار ولد داهي في صناعة الجوق الليلي باسم المهرجانات في ظل موت المواطن بحثا عن قطرة ماء.
أمنيًا: تعاملت المؤسسة الأمنية بقسوة وعنف متعمد مع المواطنين في تفريت في زويرات في الشوارع العامة كي يحرضوا المواطنين على الشرطة وتراجعت الحريات وارتفعت الجريمة في نواكشوط حيث انتشرت ظواهر القتل, قتل الأبرياء وزهقت أرواح كثيرة خلال مأمورية الرجل ليكون الحكم الأكثر انفلات أمني في عمر الجمهورية, استنزفت الثروة السمكية وتم جلب الأتراك والصينيين وكل رجال الغزو الاقتصادي وسلَمت لهم الأمكان المحظورة في الصيد البحري ليعبثوا بها حتى نفقت الأسماك كي تسيء هذه الصفقات إلى النظام وتشعر سكان نواذيبو بالاستهداف المباشر!
اقتصاديا: استفحل التجار في عهده بسبب سياسة رجال حكمه الذين يجلسون بكل وقاحة وغباء على طاولة الدولة طرف ورجال الأعمال طرف في أبهى تجاليات إعدام مفهوم خفض الأسعار وتقويض إشراف الدولة على السوق لتكون النتيجة أسعار في أعنان السّماء وتجار اثرياء وحكومة عاجزة, والهدف من هذه السياسة تهيئة المواطن المواطن الموريتاني للخروج للشارع ولشغله الدائم بسياسة الحكومة و تهييج ثقافة الامتعاض الشعبي.
إعلاميًا ؛ تم انتقاء أضعف الأصوات وأعجز الإعلاميين وأقلم مهارة وأسوأهم تعليمًا لإدارة صورته الداخلية والخارجية في عهد التكنولوجيا الحديثة والصورة الالكترونية التي تجتاح العالم، زاد تمويل التلفزيون وأنشأ مكتب إعلامي رئاسي وكدست هذه المؤسسات بنفس طريقة اختيار رجال السياسة فانحصر صوتهم في مساحة محدودة لتبرح مكانهم والنتيجة تفوق فسابكة بسطاء يبحثون عن الإثارة الألكترونية و الاستفادة من رداءة الوضع الداخلي الوطني لأغراض خارجية فردية, وحتى في ظل هذه الأزمة مازالت واجهة الرجل الأعلامية عاجزة ولم نسمع لها ركزًا مما يعني أن فرضية الإطاحة بالرئيس الصامت أمر دبّر بليل ولو كلّفهم حرق البلد.
سياسيًا: أديرت الممارسة السياسية بأسوء طريقة بدءًا بانشاء الخريطة السياسية والتي اشرفت عليها وزارة الداخلية عن طريق ما يسمى "بالوثيقة" التي كرّست لعنصر القبيلة وأعادت الدولة للمربع القديم بعد 60 سنة من عمر الجمهورية, شكّلت الأحزاب بطريقة بدائية لم يشعر المواطن بحقيقة التغيير أعدت معارضة موميائية نفعية سئم المواطن من حضورها وبات يتوق لتقاعدها, في مشهد يؤكد أن التراجع سيد الموقف، عبثت الوجوه السياسية بحزب الدولة بدءا بتسميته الإنصاف وتشكيل لوائحه، إرتباك، حيرة، عشوائية، أزمات سياسية ، كل هذا ثم لجؤوا للتزوير , حتى طربقة التزوير لم تكن ذكية ، ضخ 8 مليار في إدارة العمليات الانتخابية ، وتم إظهار الرئيس يدلي بصوته بطريقة وقحة وغير لائحة ينحني كالجمل تحت رداء بدائي علّق بمسامير على حائط ليتأكد العالم أنها مهزلة انتخابات.
اجتماعيًا: يدير أهم قطاعات الاعمال الاجتماعية في البلد هذا القطاع شخصيات فكاهية بسطاء جدا، لتأكيد أن المنصب أريد به المكافأة والتوازنات الاجتماعية وليس خدمة المواطن والوقوف مع المعوزين وأصحاب المصائب، ثقافيًا ؛ شخصية قادمة من إدارة الحيوانات وحصرت الثقافة الواسعة في مشاوير وفلكلور ومدائح هنا وهناك لتبقى الثقافة لعبة تتقاذفها الجيوب المتفعة بينها، وهذا العامل أريد به عزوف الشباب عن البلد وتعزيز عوامل الطرد لتعدد أصوات التذمر في الخارج.
واليوم اجتمعت كل عوامل الضعف والهزيمة إلى مفترق طرق حيث باتت القرارات الكبيرة خيار المرحلة الاخيرة إن توّفرت القدرة لإنقاذ بلد بكامله وليس فقط نظام, كل ذلك وصلنا إليه لأسباب كثيرة وأولها تحييد شخصية الرئيس كصاحب أكبر سلطة و أول مسؤول في البلاد.
(2).JPG)
