بنشاب : ويعود من جديد الإعتراف بالفشل من الهرم بالأمس من رئيس الجمهورية وبعده الوزير الأول واليوم وزير الإقتصاد، فأين المهرب ومن المسؤول، فمن يتهم من ومن سيسائل ويعاقب؟
أمور من بين أخرى تطرح اليوم من قبل كل من له بصيص إيمان بوطنه ويتمنى أن يتغير وضعه للأحسن وتتجاوز كل العوائق الموجودة برص الصفوف ونبذ الخلاف والعمل من أجل بناء وطن يسع الجميع ويجد كل فيه ذاته.
تتالت في الفترة الأخيرة تصريحات متعددة من قمة هرم السلطة المسؤولة عن تسيير الشأن العام الوطني والمشاريع التنموية خصوصا وبالغة الأهمية لنا كشعب ودولة نامية عن مدى ضعف الأداء الحكومي في تنفيذ البرامج وإنجاز المشاريع في الوقت المحدد لها دون أن تصاحب ذلك إجراءات ملموسة وعقوبات صارمة، في الوقت الذي نرى فيه الإقالات والطرد والعقوبات الصارمة تتخذ ضد المسؤولين في دول الجوار الذين يخفقون في أداء مهامهم، نتجابه نحن ذلك بل نتجاوز الأمر بعكسه لنذهب إلى التحفظ والتجاهل والتستر في أغلب الأحيان بل نصل في بعض الأحايين إلي ترقية من فشل في عمل بسيط إلى ما هو أهم منه، ومن المعروف أن الدول لا تبنى ولا تسير بالعواطف ولا التراضي بل بالصرامة والجد والإخلاص، ونلاحظ أن من أهم ما أوصلنا لهذه المعضلة غياب مؤشرات وضمانات الحكامة الرشيدة التي أخذت بها الدول المتقدمة والتي في طريقها للتقدم والإلتحاق بالركب؛
1- المشاركة الفعالة في تسيير الشأن العام للبلد من لدن جميع أبنائه بغض النظر عن الإنتماءات بشتى أنواعها من خلال العمل أو الرأي أو حتى النقد البناء دون اعتماد منهج الإتكالية.
2-الشفافية والمسائلة وهما دعيمتين من دعائم الحكم الرشيد ولا يمكن أبدا إنجاز أي عمل حكومي بشكل حقيقي دون تطبيقهما بصرامة ودون أبسط مؤشرات للتهاون أو الرحمة.
3-سيادة القانون وهذه الأهم فمادام القانون لا ينطبق على الجميع وبالتساوي بغض النظر عن الإنتماء القبلي والفئوي أو الجهوي وحتى السياسي -والذي يعد المعضل الأكبر لدينا اليوم فمن والا فاليفعل ما يريد ومن عارض فلا يدخل في ما لا يعنيه ليجد ما لا يرضيه بخلاف ما بنيت عليه الديمقراطية التي نحاول الإلتفاف على بصيص من خصائصها- بل يكون على الموظف العام بشكل أساسي قبل المواطن البسيط فلا أمل في النجاح ولا التقدم بالأحرى بناء دولة دون قانون يستوي فيها الجميع ويطبق عليه بالتساوي.
إذن ما هو مطلوب اليوم ليس نشر الإخفاقات هو المهم بل الأهم هو البحث عن حلول لهذه الإخفاقات ومعاقبة مسببيها بأقصى ما يمكن لأن هذه المشاريع تتعلق بمستقبل أجيال بل منها ما يتعلق بمستقبل الدولة ككل، فيكفي يكفي من الفساد وتبديد المال العام دون كلل أو ملل فالبلد أصبح لا يطيق أكثر من ما سبق والعالم في مشكل ولا أحد يهتم إلا بنفسه وبناء بلده للتصدي للمشاكل الإقتصادية والغذائية وحتى الأمنية التي تلوح بين الفينة والأخرى ببوادرها وليس ما في دول الجوار وكذا الدول التي كانت بالأمس من أقوى دول العالم اقتصاديا واليوم دول منهارة وشعوبها مطهدة بسبب الحرب وما نتج عنها من جوع وإنعداما للأمن إلا مؤشرات قليلة من ما هو خفي حتى اللحظة عنا ولا ندري ما فيه.
لقد تكررت التعليقات والإمتعاض من قبل المسؤولين عن تسيير البلد مرات ومرات حول الإخفاق في إنجاز المشاريع غير أن ذلك كله لم تنجم عنه عقوبات رادعة للمسؤولين عن تلك المشاريع فهنا تطرح العديد من التساؤلات فمن يجيب عليها:
لماذا الصمت والتواطأ مع المسؤولين المباشرين عن الفشل في إنجاز المشاريع؟
أين هي التمويلات التي وجهت لهذه المشاريع؟
إلى أين توجه هذه البلاد ومن الذي يكيد لها كل هذه المكائد وما هدفه من ذلك ولما لا تتخذ إجراءات صارمة لمعاقبة الذين يقفون بالمرصاد لبناء هذه الدولة ويقتادونها نحو المجهول؟
وما الذي يراد بهذا البلد ومن له المصلحة في إرجائه للوراء؟
أسئلة من بين أخرى يجب طرحها والبحث عن الإجابة عليها قبل فوات الأوان فقد أصبحت بلادنا في دوامة لا أحد يعرف ولا يمكنه أن يتوقع ما ستؤول إليه الأمور الكل يسأل أو يسأل ولا أحد يجيب الحيرة على وجوه الكل فإلى متى، لقد أصبح ما واجبنا جميعا الوقوف بحزم وعزم من أجل إرجاء البلد لسكة الأمان، فقد تجاوز الأمر الخلافات أو الإختلافات السياسية والمشارب المصلحية الخاصة التي هي ديدن الأغلبية الساحقة من نخبتنا للأسف الشديد لنصل إلى بوابة مسدودة لا ندري الحفر فيها أين سيصل بهذا البلد الناشئ وشعبه الضعيف، فالبحث عن الحلول يجب أن يكون أولوية الجميع وهدفه.
"البحث عن الحلول أهم وسيلة ومعاقبة المسؤول أنجع طريق"
(2).JPG)
