بنشاب : اعتبر العارفون بالقانون ان قرار المجلس الدستوري مهم للغاية و يؤكد بطلان محاكمة الرئيس السابق جملة و تفصيلا و ذلك من خلال تأكيد بطلان و عدم دستورية المادة: 124 “مكررة” من النظام الداخلي للجمعية الوطنية، وهي المادة التي تتعلق بتسيير لجنة التحقيق البرلمانية، وبصلاحيات هذه اللجان.