بنشاب : اعتبر العارفون بالقانون ان قرار المجلس الدستوري مهم للغاية و يؤكد بطلان محاكمة الرئيس السابق جملة و تفصيلا و ذلك من خلال تأكيد بطلان و عدم دستورية المادة: 124 “مكررة” من النظام الداخلي للجمعية الوطنية، وهي المادة التي تتعلق بتسيير لجنة التحقيق البرلمانية، وبصلاحيات هذه اللجان.
و عليه فأن محاكمة الرئيس السابق لا يمكن ان تكون مبنية على اي اساس قانوني و يتوقع حسب تبعات هذ القرار ان تتوقف محاكمة الرئيس السابق و اطلاق صراحه في الأيام القادمة .
(2).JPG)
