أنهى مجلس الوزراء مهام ثلاثة موظفين بارزين، هم المدير العام للعقارات وأملاك الدولة، والمدير المساعد لإدارة العقارات، والمدير العام للإسكان والعمران، فيما أقيل سبعة أشخاص لاحقا من قطاعي المالية والإسكان ضمن تداعيات ما وصف بـ"فضيحة القطع الأرضية البيضاء" في أحد أحياء تفرغ زينة الراقية.