بنشاب : في مؤتمرها الذي عقد مساء اليوم و مع مداخلات هيئة دفاع الرئيس ولد عبد العزيز أماطت اللثام عن الخروقات الخطيرة في قرار المحكمة الأخير، و الذي وصفه عضو من هيئة الدفاع عن الرئيس السابق في مداخلته و الذي قال إن "قرار المحكمة سيئ بمفهوم ميزان الرقابة القضائية...فعو:

لم يحترم المبادئ القانونية.

لم يحترم مبادئ العدل. و الإنصاف....

بنشاب: منذ زهاء ثلاثة عقود أصدر قاض للتحقيق أمرا برفض تمكين الدفاع من الحصول على ملف موكلهم،  فتصدت له المحكمة العليا بقرارها رقم 92/21  بتاريخ 01 ابريل 1992 عن الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا، ضمنته قاعدة مبدئية مؤداها: ( أن حرمان محامي المتهم من تصوير مستندات الملف يعتبر خرقا لحقوق الدفاع التي هي ضمانة لحريات الأفراد).