بنشاب: منذ زهاء ثلاثة عقود أصدر قاض للتحقيق أمرا برفض تمكين الدفاع من الحصول على ملف موكلهم، فتصدت له المحكمة العليا بقرارها رقم 92/21 بتاريخ 01 ابريل 1992 عن الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا، ضمنته قاعدة مبدئية مؤداها: ( أن حرمان محامي المتهم من تصوير مستندات الملف يعتبر خرقا لحقوق الدفاع التي هي ضمانة لحريات الأفراد). وقد استقر العمل منذ ذلك التاريخ على تمكين الدفاع من ملف المتهم دون أدنى تحفظ.
اليوم وبعد قرابة 30 سنة أصدرت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا قرارا يؤكد قرار غرفة الاتهام المؤكد بدوره لأوامر لقطب التحقيق المكلف بجرائم الفساد من ضمنها أمر برفض تمكين دفاع الرئيس السابق من ملف الاتهام.
معنى ذلك أنه من الآن فصاعدا سيكون بالإمكان منع دفاع أي متهم من الحصول على ملف الإتهام، بعد تكريس هذا المبدأ بالاجتهاد القضائي الجديد للمحكمة العليا.
يقال شعبيا: (خبطة ماه فيك كيف أل فاجدر)، لكن في القانون يتعين الحذر أكثر لأن خبطة ماه فيك انت معرض لها في المستقبل، والشواهد على ذلك كثيرة في التاريخ الوطني القريب.!
Avocat Mohamd Elmamy Moulayeely
من ص/ Ahmedou jeireb
(2).JPG)
