أجمع العديد من المراقبين للشأن المحلي، على استمرار الصراع على الواجهة داخل حزب الإتحاد من أجل الجمهورية بين القوى التقليدية في هذا الحزب، والتي كانت سنده الأساسي خلال حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من جهة، وكتلة "عادل" من جهة أخرى ومجموعات ملتحقة به من أحزاب سياسية كـ"التكتل" و"تواصل"، وهناك قوى تحظى بسند من طرف ديوان الرئاسة، تم الدفع بها إلى

بنشاب : في سابقة من نوعها أحد اعضاء لجنة التحقيق يخرج عن صمته و يفضح بعض ممارسات القضاء باستخدامه ازدواجية في معايير التعامل مع المشمولين بملفات ما يوصف بالعشرية!!!

قال عضو لجنة التحقيق البرلمانية وسكرتيرها النائب البرلماني محمد الأمين ولد سيدي مولود إنه رصد بكل أسف ملاحظات سلبية على سير الملف لدى السلطتين التنفيذية والقضائية.