
الشرطة تمدد اعتقال الوزير السابق، ورئيس حزب جبهة التغيير الديمقراطي سيدنا عالي ولد محمد خونا، إمعانا في انتهاك القانون والحريات السياسية، وانتقاما من موقفه النبيل الداعم للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في محنته، والرافض للظلم، والفساد، وتدمير البلد، والتخلي عن حوزته الترابية، وتجاهل القتل المستمر لمواطنينا على الحدود الشرقية، والشمالية.