بنشاب: قال منسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق المحامي محمدن ولد اشدو إن الملف الذي يتابع على أساسه موكلهم غير قانوني، بدءا من لجنة التحقيق البرلمانية وتقريرها، مرورا بالخروقات القانونية في كل مراحل الملف، وليس انتهاء بانتهاك حقوقه في الحصول على الإعلام، وفي زيارة عائلته، ودفاعه.
وأكد المحامي محمد المامي مولاي اعل في مداخلته أن السجن الذي يتواجد فيه ولد عبد العزيز داخل مدرسة الشرطة غير شرعي، ولا وجود له وفقا للقانون الموريتاني،
لافتا إلى أن المقرر صدر في اليوم الموالي لإيداعه، ولم ينشر في الجريدة الرسمية إلى اليوم.
وشدد ولد مولاي اعل على أن المقرر المنشئ له لا يصبح نافذا إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية، وهذا يعني أن المؤسسة التي يعتقل فيها الرئيس السابق غير شرعية، وغير موجودة قانونيا.
ولد مولاي اعل قال أيضا إن معتقل الرئيس السابق تتولى الشرطة حراسته وتأمينه، في حين أن المرسوم المنظم للسجون ينص على أن الحرس هو الجهة الأمنية التي تتولى تأمين السجون.
ولفت المحامي اباه ولد امبارك في مداخلته إلى أن قاضي التحقيق في قراره القاضي بإيداع موكلهم السجن، وجه الأمر إلى مسير السجن المركزي في نواكشوط، في حين تم إيداع موكلهم في مكان آخر، وصدر مقرره إنشاءه بعد إيداعه فيه، وتم تعيين مسير آخر له
وأكد محامو ولد عبد العزيز أن موكلهم يتعرض لانتهاك كل حقوقه كسجين، سواء الحقوق التي تنص عليها القوانين الموريتانية، أو الاتفاقيات الدولية، كالاتصال بذويه، وبدفاعه، والنفاذ إلى الإعلام، وممارسة الرياضة، والتعرض لأشعة الشمس، مردفا أن الحالة الوحيدة التي خرج فيها للشمس كانت عند استجلابه للمثول أمام قطب التحقيق لإجراء مواجهة مع شخص آخر.
جاء ذاك خلال مؤتمرصحفي عقدته هيئة الدفاع عن الرئيس قبل قليل جددت فيه مطالبتها بإطلاق سراحه بشكل فوري، مؤكدة أن سجنه غير شرعي، وكان "ضحية لتمييز عقابي طيلة مسار الملف".
(2).JPG)
