عند تسلم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للسلطة كانت المنظومة الصحية في حلة رثة وضياع ما بعده ضياع، ورث ولد عبد العزيز تركة الأنظمة المتعاقبة على هذا القطاع دون أن يلتفتوا إلى معاناته ومعاناة الشعب من خلاله.
فكانت ميزانية وزارة الصحة 700 مليون أوقية سنويا، وفي أولى سنتين من حكمه خصص لها نظام ولد عبد العزيز ميزانية 4 مليارات و500 مليون أوقية سنويا.
كان الكادر البشري في قطاع الصحة يعاني نقصا حادا حيث كونت الدولة منذ استقلالها ما مجموعه 460 طبيب مقابل 3 ملايين مواطن، وبعد 2009 بسنتين تضاعف العدد ليصل إلى 1380 طبيب قيد التكوين.
ـ كانت المؤسسات الصحية في البلد تعاني من نقص حاد في الأجهزة والأدوات والطواقم الطبية، وهي عقبات كانت لتحبط النظام الذي يجدها أمامه أو تصيبه بمتلازمة "الصمت" إلا أن ولد عبد العزيز أخذ يمخر عباب اليأس بسفينة الأمل ويتحدى ظلام الماضي بشعلة الإنجاز، لتنعكس تلك المعارك لمعة في عيون المواطنين المطحونين.
ـ المركز الوطني للانكولوجيا: كان مبنى مهجورا كاد أن يصبح أثرا بعد عين، فكان قبل حكم ولد عبد العزيز مجرد مبنى مهجور لا يستطيع تأدية مهمة بسيطة، وبعد ذلك بسنتين أصبح قطبا راقيا ومرفقا استثنائيا يلبي حاجة المرضى الموريتانيين وبات وجهة للمرضى من بعض دول الجوار.
ـ المركز الوطني لأمراض القلب: بعد ملاحظة الرئيس السابق للكلفة العالية التي يتكبدها مرضى القلب للعلاج في الخارج، قرر في بداية ثالث سنة من حكمه إنشاء مركز وطني لأمراض القلب يغطي حاجة المواطنين من العلاج.
ـ إنشاء مركز استطباب الأم والطفل
ـ إنشاء مركز استطباب الصداقة
ـ إنشاء وحدة التصفية في مركز الاستطباب في مدينة لعيون
ـ إنشاء المركز الصحي في تكنت
ـ تفعيل وتجهيز: مركز تركيب الأعضاء الاصطناعية، الذي كان مبنى مهجور لا يتوفر على أبسط التجهيزات، ليتحول إلى مركز صحي وبحثي رائد... ولائحة المنشآت الصحية تطول
وقد حقق ولد عبد العزيز بالمجمل في النصف الأول من مأموريته الأولى إنجازات موجودة وبالتواريخ:
ـ تجهيز المنظومة الصحية بأحدث الأجهزة وأكثرها تطورا
ـ إنشاء مستشفيات متخصصة وبمعايير عالية الجودة.
ـ تطبيق سياسة صحية حدت من الرفع إلى الخارج.
ـ تفعيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد أن كان عرضة للاستنزاف من قبل الوجهاء والإداريين.
ـ تطبيق سياسة اللامركزية في القطاع الصحي أنشأت بموجبها مستشفيات جهوية تغني المواطن عن مستشفيات العاصمة.
ـ إنشاء وحدات للتصوير الطبقي العلاجي تعتبر من أكثر المشاريع الصحية تقدما في المنطقة.
ـ توفر إمكانية إجراء عمليات مثل القسطرة في البلد.
ـ برنامج التكفل الكامل بعلاج مرضى العجز الكلوي والسل.
وعلى مستوى تحسين ظروف الكادر البشري صدر مرسوم عن مجلس الوزراء بتاريخ 28 يونيو 2012 يقر تعميم علاوة الخطر على جميع العاملين في قطاع الصحة، بالإضافة إلى تجاوب وزارة الصحة مع العديد من مطالب النقابات في تلك الفترة.
وبالنزول بطائرة الذهن في مدرج الحاضر نتساءل: ماذا أنجز النظام الحالي في مجال قطاع الصحة الذي وجده في حالة متقدمة على درب الكمال، مما يسهل عليه تحقيق إنجازات ترفع من عطاء هذا القطاع المهم؟
خاصة وأن الجائحة غطت مصاريفها المعونات والتبرعات ومليارات صندوق كورونا، أين صرفت إذا ميزانية الصحة السنوية خلال سنتين من نظام تعهداتي؟
هل في المستشفيات؟
أم التجهيزات الطبية؟
أم تكوين الكادر البشري؟
أم في القوافل الصحية المسيرة نحو الداخل؟
ومن المؤسف أنه بالمقارنة مع ما أنجزه نظام فخامة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في النصف الأول من أولى مأمورياته في مجال قطاع الصحة و ما أنجزه نظام فخامة الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني خلال النصف الأول من مأموريته في نفس القطاع، يتضح لنا أن الحديث في حرم الإنجازات أفضل بكثير من الصمت في حرم التلفيقات!!
(2).JPG)
