بنشاب: كيف يمكن وضع أمن البلد المائي تحت تصرف شركة MCM التي أهلكت الحرث والنسل وعرفت عالميا بسمعتها السيئة من هضم لحقوق عمالها وتطاول على القانون وتهرب ضريبي حيث نهبت الشركة ثروات البلد وصدرتها للخارج ولم تستفد الساكنة منها لاعلى المستوى المحلي ولا على مستوى البنية التحتية وبحيراتنا المائة العذبة حولتها الى بحار من السموم الفتاكة وستذهب عنها دون معالجة ومقدراتها المائية هي ملك لشركة وهي تتحكم فيها دون رقيب ولا حسيب في ظل غياب تام للدولة و لشركة المياه الوطنية التي إختصر دورها داخل اكجوجت على توزيع فواتير العطش على الساكنة.
لو رجعنا قليلا للوراء وتحديدا لبنود إتفاقية الفساد التي أبرمت بليل مع شركة MCM نجد أنه بموجب ذلك الاتفاق الجائر تحصل اكجوجت على 1200طن وهي نسبة قليلة جدا على ولاية تشهد نموا دمغرافيا متزايدا إلا أن المتتبع للموضوع يجد أن الشركة كانت تخادع الساكنة في كمية الماء التي كانت تقدمها لهم فهي تقوم بملئ الصهريج الكبير أو مايسمي ب(شتدو) وهذا الصهريج لاتتجاوز سعته 900طن وعند إمتلائه تقوم شركة MCM بغلق الماء عن المدينة وهي بذلك تقدم فقط 900طن بدل 1400طن المزعومة وهي تتعامل في ذلك مع القائمين على مراقبة تلك المياه.
أما في ما يخص بحيرة بنشاب فقد أستنزفت تلك البحيرة وهدرت بدون رحمة في عمليات الإنتاج والري داخل المصنع ولم تتبع الشركة فيها ما ادعته من توزيع معقلن للمياه حيث قالت أنها تستخدم المياه من البحيرة المالحة بنسبة 70% والمياه من البحيرة العذبة بنسبة 30% وهذه النسب من الشركة وإليها ولايمكن تصديقها الان.... العامل البسيط داخل الشركة يعلم أن المياه المستخدمة داخل المصنع هي مياه عذبة ضف الى ذلك غياب الرقابة على تلك المياه المهدورة إلا أن المؤكد منه أن ساكنة أكجوجت رغم قربها من بحيرة بنشاب وأحقيتهم بشرية ماء من بحيراتهم الجوفية العذبة لايزالون يعانون من العطش منذ قدوم شركة MCM ومكتب التحصيل التابع لشركة المياه الوطنية لم يقدم بديل للساكنة و لسان الحال( جاور الماء تعطش) وهو لايملك صهريج ولاسيارة عمل لنقل عماله الذين عجزو عن ترقيع الشبكة ومتابعة صيانتها....
من صفحة /المدون الكوري أحمد حرمة
(2).JPG)
