بنشاب : قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن عدم طلب النيابة الإيداع فى حق الرئيس السابق رغم وصفها التهم بالخطيرة تؤكد ان التهم سياسية والهدف منها حرمان الرئيس السابق من حقوقه السياسية .
وأضافت هيئة الدفاع خلال مؤتمر صحفي اليوم أن النيابة العامة تضاربت فى بيانها حول التهم حيث وصفتها تارة بالخطيرة وتارة بغير الخطيرة .
وقال الدفاع إننا لوكنا فى دولة قانون ولو كان القانون معتبرا لما تم خرق الدستور بتشكيل لجنة برلمانية ما انزل الله بها من سلطان ولما تم اختراق المادة 93 من الدستور التى تمنع استجواب الرئيس .
وأكد الدفاع بقوله: نحن هنا نتشبث بالقانون والقانون فوق الجميع ، مؤكدا أنه تم الرجوع الى ما كانت عليه الأحوال قبل 2005 من اعتقالات للجميع وصناعة وهم من التهم المزيفة تحال الى النيابة وتحيل من جانبها الى الحبس.
الدفاع قال إنه مما يدل على إمساك السلطة التنفيذية بملف الرئيس السابق حديث الوزير الأول عنه أمام البرلمان وتحديده وقته .
(2).JPG)
