بنشاب: استعاد الصندوق الخاص للتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا أكثر من 288 مليون أوقية قديمة، من تدقيق أسعار بعض صفقات التراضي التي أجرتها وزارة الصحة، وكذا غرامات التأخير التي فرضت على بعض الشركات التي تجاوزت الآجال المحددة، إضافة لخصومات من بعض الصفقات.
وكشف التقرير الذي أعدته وزارة المالية شهر فبراير المنصرم أن مجموع المبالغ التي استعادها الصندوق بناء على تدقيق أسعار الصفقات، لتفادي المبالغة في الفواتير، أو للتخفيف من حدة الأسعار، أو غرامات التأخير، أو الخصوصات تجاوز 288 مليون أوقية قديمة، منها أكثر من 107 من تدقيق الأسعار.
وتم تدقيق أسعار ثماني صفقات أجرتها وزارة الصحة، وهي لشركات (DRICOMA – SEL SARL – GCS – SMDA SA – Ets ELKHEIR – GECO – ETS ELMRIE - ESFIEM).
وتقرر تدقيق أسعار الصفقات بناء على عمل فريق من المفتشية العامة للدولة، وتم اللجوء للخصم في بعض الصفقات– وفقا للتقرير – بعد إصرار وزارة الصحة على أهمية التجهيزات المطلوبة وفقا لهذه الصفقات، وتفادي فسخها.
كما تم خصم مبلغ فاق 117 مليون أوقية قديمة من 6 صفقات ممنوحة لشركة تسمى GLP.
أما المبالغ التي تمت استعادتها بناء على فرض غرامات تأخير على الشركات التي لم تف بالتزاماتها في تسليم ما اشتري منها، فتجاوزت 67 مليون أوقية قديمة.
وتم فرض غرامات تأخير على صفقتين لشركة DRICOMA، وصفقتين لشركة SEL SARL، وصفقتين لشركة GCS، وصفقة لشركةSMDA SA، وصفقة لشركة BRACE.
وبموجب هذه الإجراءات - التي أشار التقرير إلى أنها اتخذت بناء على تقرير المفتشية العامة للدولة - تراجع المبلغ الإجمالي لصفقات وزارة الصحة من ميزانية صندوق كورونا من 5.711.092.210 أوقية قديمة إلى 5.423.014.450 أوقية قديمة، ليصل المبلغ الإجمالي الذي تمت استعادته إلى 288.077.760 أوقية قديمة.
حتى لا نبتعد في الطرح و من باب الشفافية :
من المسؤول عن الخروقات، و قد ذكر التقرير ان هناك تراض في بعض الصفقات، ثم من المسؤول عن تأخير بعضها الآخر عن الآجال المحددة، و ماهي العقوبات القانونية المترتبة على هكذا تجاوزات و من يتحمل المسؤولية ...؟؟؟؟؟
هل هناك من هم فوق القانون و المحاسبة لا يكفي رد ملايين فقط و ترك المخالفين يعيدون الكرة ثانية و الا انعدمت الثقة و عمت الفوضى في التعاطي مع صحة المواطن و الإستهتار بها؟؟؟؟ فعلى من تقع المسؤولية... ؟؟؟؟ أين الوزير و الوزارة الوصية...؟؟؟
(2).JPG)
