بنشاب : في مقابلة له مع موقع 360 المغربي . و على خلفية الاستدعاء الأخير للرئيس السابق للبلاد محمد ولد عبد العزيز من طرف الأمن السياسي ، و على خلفية ما أسمته بتحويل تمويل مالي مقدم من طرف الإنحاد الأوروبي إلى شركة له مفترضة تعمل في مجال إعادة إنتاج الأسماك بالعاصمة الإقتصادية نواذيبو .
قال الأستاذ الطالب اخيار ولد محمد مولود محامي الرئيس السابق بأن تمسك موكله بحصانته الدستورية و امتيازه القضائي المعلنين بقوة نص المادة 93 من الدستور الموريتاني هو في حد ذاته إجابة على أسئلة المحققين .
يأتي ذلك في سياق تعقيب المحامي على ما أوردته اذاعة فرنسا الدولية . حيث قالت بأن الرئيس السابق رفض الإجابة على االأسئلة التي طرحت عليه أثناء مثوله الأخير
و أكد ولد محمد مولود بأن الخلل الملاحظ في عدم ملاحظة اي تقدم في ما يخص ملف التحقيق مع الرئيس السابق يعود إلى العيوب الإجرائية التي طبعت إدارة الملف منذ البداية حيث لم يتم تحريكه طبقا للقانون ولا طبقا للأحكام التي بموجبها تمكن مساءلة الرئيس السابق .
مضيفا بأن تلك الأحكام مفصلة ومبينة في دستور البلاد وليس من اللائق جر الرئيس السابق أمام عدالة تتعامى عن دستور الأمة حسب وصفه .
و لد محمد مولود قال بأن الرئيس السابق يتمتع بحصانة و بامتياز قضائي، الذي يعنى أن صاحبه لا يساءل إلا أمام محكمة محددة ، مؤكدا بأن دستور البلاد أقر بأن تلك المحكمة هي محكمة العدل السامية تحديدا وحصرا.. مضيفا بأنه لا يجوز فصل أي أحد عن قضاته الطبيعيين و مشيرا إلا أن تلك الإجراءات القانونية لو تم احترامها ، لتم الفصل في القضية و طوي ذلك الملف .
مشددا على أن ذلك التأخير يعكس أن في الأمر عوامل سياسية خاصة و تصفية حسابات مسيسة ضد موكله الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حيث أشار على أن هناك وثائق لا حجية لها من الناحية القانونية تم الاعتماد عليها بل أعتبرت بمثابة العنصر الأساسى والجوهري فى تحريك الملف .
كما أضاف الطالب اخيار ولد محمد مولود في مقابلته المطولة مع موقع 360 بأنه لا تجوز متابعة أي شخص بناء على تقرير برلماني حيث أكد بأن البرلمان ليس جهة اتهام و بان كل ماجري في حق موكله مجرد عبث و تصفية حسابات على حد وصفه .
مؤكدا بأن دستور البلاد يصف الرئيس بصفات منها قائد الأركان، و ضامن السيادة الداخلية والدولية و رئيس المجلس الأعلى للقضاء .متسائلا عن من له هذه الصلاحيات السيادية لا يمكن إخضاعه لرقابة برلمانية، مبينا بان حصول أي تداخل بين تلك السلط سيؤدي حتما إلى اختلاط الأوراق بحيث لا يعود النظام السياسي في البلاد نظاما جمهوريا ناهيك عن تشتت ديمقراطيته و هو ما سيكون فعلا كلما تم الإبتعاد عن عمل فقهاء الدستور الذين أسندت إليهم مهمة إنشاء نص يؤسس لنظام سياسي جمهوري . حسب تعبيره
و خلص المحامي ولد مولود الى القول بأن موكله يواجه بإجراءات خارجة على القانون واصفا إياها بالتعسفية مؤكدا على أنها ليست قانونية ولا تعتبر عملا قانونيا ولا تمت بأي صلة بالعمل القضائي .
مستدركا القول بأن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قاد البلد طيلة عقد من الزمن . و اليوم يواجه بالحرمان من أبسط حقوق الدفاع عته .
موضحا بأن استدعاء أي من كان يتطلب توجيه إليه بطاقة تخبره بذلك وهذه البطاقة لها شكل ومضامين محددة في القانون تكشف عن موضوع الاستدعاء ، و هوية المستدعى، و تاريخ المثول و آجال المثول التي لا تقل عن يومين كاملين، وقد تزيد على ذلك إذا كان المستدعى لا يقطن في دائرة الجهة المدعية لتصل بضعة أشهر في بعض الحالات .
و مؤكدا على أن قانونية الاستدعاء سواء تعلق الأمر بموريتانيا أو غيرها من الدول يعتبر حقا من حقوق الدفاع الأساسية . و يضفى خرقه علاوة على ما يعبر عنه من نية لتعنيف المستدعى، صبغة البطلان على كافة الإجراءات اللاحقة . حسب تعبيره
(2).JPG)
