تلميح بقطع العلاوات والراتب.. حقوق العمال على كف عفريت؟

ثلاثاء, 10/11/2020 - 14:01

بنشاب : تتجه حقوق العمال والموظفين إلى مزيد من الانتهاك والسلطوية المفرطة بحق العامل وحرمانه من أبسط حقوقه ، وإجباره على الانصياع لأوامر رب العمل تحت وابل من الاجراءات التعسفية الغير إنسانية والغير قانونية .

وتشهد الساحة النقابية في موريتانيا جمودا غير مسبوق في تاريخ البلد ، بعد ان اختلط العمل النقابي بالسياسي ، وتحولت الهيئات النقابية إلى احزاب شخصية اكثر انفتاحا على الحراك السياسي منها على العمل النقابي وصيانة حقوق الشغيلة والمحافظة على علاقة العمل بين رب العمل والعامل.

وتتجه الانتهاكات المرسلة في حق العامل من جميع أرباب العمل في القطاعين العام والخاص، وتتسع الممارسات لتصل إلى الطابع الحكومي على لسان بعض الوزراء والتي لا تضرب بعرض الحائط مدونتي الشغل القديمة والجديدة والاتفاقيات الجماعية ، بل تخرق جميع الاتفاقيات الدولية المعلقة بحق العامل والتي وقعت عليها موريتانيا ودخلت حيز التنفيذ منذ زمن بعيد.

ولعل وزراء موريتانيا ابرز المتصدرين  في حملة خرق قانون الشغل الموريتاني والاتفاقات الدولية ، حيث تدار القطاعات الوزارية بتعليمات اصحاب المعالي على طريقة المحلات دون تقيد بأي التزامات قانونية وطنية أو دولية.

ويسود قلق بين المهتمين بالعمل النقابي منذ تولي الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني سدة الحكم ، وتجاوزه لاجراءات اصبحت بمثابة تقليد لدى الانظمة المتعاقبة ، أبرزها زيادة الرواتب.

وقد شهدت فترة النظام الحالي خرقا غير مسبوق لحقوق العمال والموظفين ، ابتداء من الفصل التعسفي مرورا بزيادة تجبر وضغط رب العمل في القطاعين وإصدار تعميمات ضد العمال والموظفين لا تنطبق لا مع القانون المعمول به ولا المواطنة وحقوق الانسان.

وتتجه القطاعات الوزارية الآن إلى التلميح بالحرمان من العلاوات وقطع الرواتب بعد ان حافظت على استقرارها أمام ارتفاع الاسعار والأزمات الغذائية.

وقد قرر بعض أصحاب المعالي إلى إشراك السلطات الجهوية في خرق القانون وانتهاك حقوق العمال والموظفين .

حيث أصدرت وزارة التهذيب تعميما إلى الولاة لتحريضهم على معاقبة الغائبين عن العمل ولو بمبرر ، ومنع المدرسين من العلاوات والتلميح إلى مستوى من العقوبات قد يصل إلى الراتب ويلقي أسرة في الشارع العام.

وتشهد الوزارات في موريتانيا تكدسا واضحا في المستشارين والمكلفين بمهام ، حيث يتلقى المستشار والمكلف الواحد راتبا يفوق رواتب 12 مدرسا ، رغم غياب المستشارين والمكلفين بمهام المتواصل عن العمل.

ومهما يكن من أمر فإن حقوق العمال أصبحت على كف عفريت في زمن تتم المساومة فيه على العلاوات والراتب .

صوت