بنشاب/: دعا عدد من الخبراء و المهتمين إلى العمل من أجل "وضع عقوبات رادعة لدرء الغش والتزوير في السلع الغذائية والأدوية والتصدي لأي مساس بحقوق المستهلكين الأساسية في الحصول على منتج سليم وفي التعرف على كل المعلومات المتعلقة بالمنتجات والخدمات المقدمة لهم".
جاء ذلك خلال ندوة نظمها منتدى المستهلك الموريتاني أمس الخميس بنواكشوط تحت عنوان "حماية المستهلك ... الحاجات والأولويات".
وحذر متدخلون في الندوة من عواقب استشراء الغش والتطفيف في المعاملات، وضعف الاهتمام بترسيخ قيم الجودة والاتقان.
وتساءل المشاركون في الندوة عن أسباب عدم مباشرة هيئة سلامة الغذاء لمهامها "رغم المصادقة على إنشاء هذه الهيئة، معتبرين أن القانون الجديد لحماية المستهلك قد يخلق تصادما بين الجهات المعنية بحماية المستهلك ما دامت وزارة التجارة هي جهة الوصاية في متابعة تطبيق القانون الجديد.
وأكد المشاركون في الندوة على ضرورة الاهتمام بالزراعة لتحقيق اكتفاء ذاتي، مشددين على أهمية الرقابة على كل مراحل الانتاج الغذائي والتي تشمل الانتاج والتخزين والتوزيع والعرض.
وفي الورقة المقدمة عن سلامة الدواء حذر المتدخلون من مخاطر الأدوية المزورة والتي وصفوها بالتجارة الرابحة والسلاح الفتاك، مؤكدين أن أصناف الأدوية تقدر بحوالي 1500دواء في موريتانيا.
وفي ثاني جلسات الندوة تطرق المحاضرون لقراءة في مضمون القانون الجديد لحماية المستهلك موضحين أن المقتضيات المهمة في القانون الجديد وضع عقوبات تشمل الغرامة والحبس على المخالفات المتعلقة بسلامة الأغذية وكذا حظر استيراد مواد لا تتعدى صلاحيتها ستة اشهر، وفرض احتواء ملصقات المنتج الغذائي في المعلومات الأساسية كالوزن والتركيبة وتاريخ الصلاحية.
كما اعتبروا أن منح جمعيات حماية المستهلك حق تحريك الدعوى العمومية في حال الإخلال بحقوق المستهلك من أهم الاصلاحات التي جاء بها القانون الجديد.
فهل يجد المواطن ضالته في القانون الجديد و الحماية الحقيقية من جشع التجار و مضارباتهم للاسعار و جودة الاغذية و صلاحية استعمالها...؟؟؟؟
(2).JPG)
