بنشاب/ : منذ ايام تم تداول خبر استدعاء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للعدالة يوم الاثنين 12/ 10 / 2020 وقد اكدت بعض المصادر هذ النبأ الذي سربته النيابة العامة او لم تنف تسريبه الى جهات اشتهرت بمعارضة الرئيس السابق ومناصبته العداء وقد تناولت عدة مواقع إخبارية النبأ واكدت تاريخ استدعاء الرئيس ، الغريب في الامر ان الاستدعاء نشرته تلك الجهات قبل ان يصل للرئيس الذي اكد احد مقربيه انه لم يصله بعد وقد وصف المصدر الخبر وطريقة نشره وتوجيهه من الجهة المكلفة بإصداره الى تلك الصفحات والمواقع المعروفة بمواقفها المعارضة والمتحاملة على الرئيس السابق عزيز بأنه تأكيد شبه رسمي باستمرار التشهير بالرئيس السابق ومحاولة التشفي منه وهو ما اعتبره المصدر عمل مدان ومرفوض ولا يناسب التعامل مع رئيس جمهورية خارج لتوه من عملية تسليم سلمي وسلس للسلطة كما انه خروج عن مألوف تعامل الدول مع رؤسائها الذين اتهموا ولما تقل العدالة كلمتها في تأكيد او نفي التهمة ولا في جهة اختصاص محاكمة الرئيس السابق ، وقد اكد المصدر ان الرئيس محمد ولد عبد العزيز متمسك بحقوقه الدستورية مشيرا الى ان تجييش السلطة التنفيذية لستين محامي مع النيابة العامة لا مبرر له الا اذا كانت السلطة تريد الانقلاب على الدستور وهي العملية التي وصفها مصدرنا بأنها تدخل في خانة الخيانة العظمى التي قد تواجه الرئيس الحالي حال انصرافه من الحكم .
ومن الجدير التنبيه اليه ان التقارير التي يواجه بها المحققون الرئيس اقتصر تأثيرها على توقيف حرية اقاربه فقط دون غيرهم وهو ما يعتبره مناصروا الرئيس السابق استهداف رسمي لمكونة اجتماعية واحدة من آلاف المكونات الاجتماعية الموجودة داخل النسيج الاجتماعي العام للبلد ومعاملتهم معاملة غير لا ئقة بمتهمين لم تثبت ادانتهم بعد كما يرى انصار الرئيس السابق ان تشكلة لفيف المحامين الذي اعتمدته الدولة عكس بشكل واضح نية الانتقام والتشفي من الرئيس السابق ومحيطه الضيق وذلك حينما عمدت الدولة الى تكليف مجموعة من اشرس معارضيه خلال فترة حكمه بمواجهته متيحة لهم فرصة شفاء الغليل .
(2).JPG)
