بنشاب : ـ نظام قائم على سلطتين ، جهاز تنفيذي ينفذ أوامر سلطة "سرية" موازية غير معترف بها
ـ حزب حاكم عبارة عن ـ مجموعة أحزاب مندمجة ـ يصدر بيانات موقعة باسم المعارضة
ـ حركات غير مرخصة داعمة للنظام
و في الجانب الآخر //
ـ رئيس جمهورية سابق محتجز خارج نطاق القانون لدى الشرطة بدون تهمة محددة هو الرئيس محمد ولد عبد العزيز
ـ حزب سياسي تم تعليق نشاطه من طرف وزارة الداخلية ولفقت له لاحقا تهمة باطلة ، تهمة استخدام العنف و هو ادعاء كاذب و يعكس التخبط الذي تسير فيه السلطة الحاكمة؛ فلا الحزب الوحدوي الديمقراطي الإشتراكي الذي تأسس في تسعينيات القرن الماض استخدم العنف يوما من الأيام، بل كل الشواهد تؤكد التزام الحزب طوال مسيرته النضالية بالقوانين و اللوائح المعمول بها في البلاد.
تم تعليق أنشطة حزبنا، حسب ادعاءات السلطة الحاكمة بسبب مرور الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من أمام مقر الحزب الرئيسي الجديد في العاصمة.
و يجري احتجاز الرئيس السابق لذات السبب و هو تصميمه على مزاولة النشاط السياسي و هو ما يزعج أطرافا عديدة في السلطة، و على مؤتمره الصحفي الذي كان سيكشف فيه يوم 18أغشت 2020 عن مواضيع حساسة لإنارة الرأي العام حول ما يجري.
لكن لن تفلح هذه الضغوط و لا هذا الإرهاب في منعنا من ممارسة حقنا في التعبير و النضال من أجل استعادة الحريات.
........................................
هذه هي صورة المشهد الذي يجب أن نتعامل معه، و هناكـ طريقان للتعامل مع الواقع المفروض علينا في الحزب الوحدوي الديمقراطي من هذه السلطة الغاشمة.
فإما ان ترعوي هذه السلطة و تباشر تصحيح أخطائها غير القانونية و غير المبررة أخلاقيا، أو تكون بذلكـ قد اختارت السير في الإتجاه الخطأ و وضعت البلد رهينة بين أيدي من لم يأتمنهم الشعب على أصواته في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
إن سلطة فشلت في إدارة أزمات الحكم المتزايدة و في تلبية مطالب الشعب المتصاعدة و تلاحقها شرارة ثورة الجياع و الغاضبين من نتائج سياساتها الاقتصادية و الاجتماعية في كل ربوع الوطن، لن تفلح في تشويه نضال حزبنا أو تدجينه و لن نقبل في الحزب الوحدوي الديمقراطي الإشتراكي، أن تكرس ما تريده هي لكسر إرادتنا الحرة في مواجهة الظلم و الطغيان.
لا نستغرب أن تتعاطى السلطة الحاكمة مع الحركات غير المرخصة بمودة و لا في احتضانها لهذه الحركات، بدءا ب"الإخوان المسلمين" و حركة "إيرا" و مفتي "داعش" و اللوبي الإسرائيلي، في حين تقرر هذه السلطة الغاشمة منع حزبنا الحزب الوحدوي الديمقراطي الإشتراكي، و هو حزب مرخص و يمارس أنشطته وفقا لقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
فأي منطق هذا ؟
ثم ألا يشكل الإعتداء على الحريات العامة، خيانة عظمى لمبادئ الدستور ؟
سيد أحمد ولد ابنيجاره
مسؤول في الحزب الوحدوي الديمقراطي الإشتراكي
(2).JPG)
