بنشاب : أقدم مجمع مدرسي حر، من أكبر وأشهر المدارس الحرة في موريتانيا على تبني قرار مفاجئ يقضي بطرد كل تلميذ لم يسدد مستحقات شهر إبريل مع نهاية عطلة الاسبوع الجاري وتم تنفيذ القرار بالفعل قبل الامتحانات وخصوصا بالنسبة لطلبة الباكالوريا.
ولأن التعليم العمومي فاشل وعاجز بإرادة رسمية، فإن المدارس الحرة لم تعد حكرا على أبناء الأثرياء وكبار الموظفين ولصوص المال العام، حيث اضطر أبناء ما تبقى من الطبقة المتوسطة وصغار الموظفين وحتى الفقراء للبحث عن تعليم أفضل لأبنائهم لضمان مستقبلهم وتأمين نجاحهم وبالتالي فقد أصبحت مدارس تجسيد الليبرالية الجشعة بديلا عن فشل المدارس العمومية التي يتغيب المدرسون عنها بحثا عن دخل إضافي في المدارس الخاصة يقاومون به صعوبة الحياة المعيشية وتدني الرواتب في بلد يتحكم فيه الإقطاع ورأس المال.
اغلب وكلاء التلاميذ في المجمع المدرسي المذكور وجدوا أنفسهم أمام خيارات صعبة لتمكين أبنائهم من مواصلة الدراسة والتحصيل فإما إن يستدينوا حتى نهاية الشهر واستلام الرواتب وإما أن يذهبوا بأبنائهم إلى مدارس أخرى تسعى لاستقبال المزيد من “الزبناء” مع ما يعنيه ذلك من تحديات اقلها ضرورة توفير مبلغ مقدم عن الايام المتبقية من الشهر الجاري إن لم تتفهم إدارة المدرسة الجديدة الوضع.
وقالت إدارة المدرسة المذكورة إن إدارة التعليم الحر بالوزارة الوصية وضعتها أمام هذا الخيار حيث أصبح بإمكان الطلبة إجراء امتحان الباكالوريا دون أي تدخل من المدرسة الحرة وهو إجراء قد يقوم على إثره طلبة الباكالوريا بعدم سداد الأشهر الأخيرة من السنة الدراسية.
الحقيقة أن هشاشة التعليم العمومي والظروف السيئة لمدرسي هذا التعليم هي التي أدت إلى تفشي ليبرالية التعليم على النحو الجشع الذي نشاهده اليوم دون أدنى مراعاة للقيم والأخلاق التي طبعت مجتمعنا العربي الإفريقي المسلم منذ الأزل.
لذلك فإن القضاء على ليبرالية التعليم والصحة يظل مطلبا ملحا خاصة وأن موريتانيا قدمت بعض أبنائها سجناء وشهداء سنة 1984 رفضا لليبرالية الصحة والتعليم وتحكم رجال الأعمال وكبار الضباط في مصير الشعب والبلد
(2).JPG)
