بنشاب : من سينصف كتاب الضبط؟ (2)
أي عدالة نريد؟ ومن سينصف كتاب الضبط؟
أي وثيقة يراد بتنفيذها إصلاح العدالة ولم تنصف كتاب الضبط فهي بحق وثيقة على رف...وثيقة أهملت دور أحد أهم مكونات العملية القضائية، بل هو محركها، ومحورها، لم تنصفه ولم ينصفه من عالج مخرجات المنتديات العامة حول العدالة.
للتذكير فإن كاتب الضبط هو محور العملية القضائية، هو من يستقبل ويوجه الجمهور، هو من يستقبل العرائض والطلبات، هو من يحرر وقائع الجلسات والمحاضر، هو من يصدق الوثائق ويعد الإفادات ويسلم الصور طبق الأصل، هو من يستقبل ويحرر الطعون، هو من يوثق هو ذاكرة المحكمة، وواجهتها.
كاتب الضبط الذي يقوم بأغلب عمل المحكمة، حظي بأقل من عشرين سطرا فيما بات يعرف بالوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، تلك الوثيقة التي ضٌمنت في أزيد من ستين صفحة، عبرت عن رؤية إصلاح شامل للعدالة انتهى بإقصاء كتاب الضبط.
فكيف لكتاب الضبط أن يطالبوا بتنفيذ هذه الوثيقة، وهي التي لم تنصفهم ولم تعكس تطلعاتهم؟
تلك الوثيقة التي سمت كتاب الضبط أعوانا، ثم وصفتهم بمقدمي خدمة لدى المحاكم التي يعملون بها وأرادت لهم أن يكونوا خاضعين لمرؤوسيهم، فلم يستقر فهم معدها على تحديد صفة وموقع ومكانة كتاب الضبط.
تلك الوثيقة التي لم تنزل كتاب الضبط منزلتهم، طالبت بشكل خجول بتحديد صلاحيات وتنظيم وتسيير كتابات الضبط، وتطرقت لضرورة تحديد معايير الترقية بشكل فضفاض وعام، طالبت أيضا بإنشاء إدارة حقيقية لكتابات الضبط، وتنظيم مسابقات داخلية لدمج الوكلاء العقدويين في أحد أسلاك كتابات الضبط!
طالبت الوثيقة أيضا مجاملة بتحسين رواتب كتاب الضبط وزيادة علاواتهم، وعرجت على ضرورة إبراز الأهمية الحاسمة لنشاطهم وذلك لحسن سير العدالة، في شكل عام غير قابل للتطبيق على أرض الواقع.
كيف لنا أن نسعى ونطالب بتنفيذ وثيقة لم تتطرق لهيكلة كتابة الضبط، عبر تفعيل النصوص، ولم تطلب مراجعة النظام الأساسي لكتابات الضبط، ولم تطلب إشراكهم بشكل فعلي في مراجعة النصوص القانونية، ولم تشركهم في صياغتها النهائية، فقد تم تغييب كتاب الضبط بشكل فعلي عند صياغة هذه الوثيقة.
كيف نطالب بتنفيذ وثيقة لم تدع لتبسيط الانتقاء المهني وتفعيل الترقية والتقدم التلقائي.
كيف لنا أن نطالب بتنفيذ وثيقة لم تطالب بزيادة الرواتب القاعدية لموظفي كتابات الضبط، ولم تطالب بزيادة علاوة المشاركة في الحكم الخاصة بهم، لم تطالب أيضا بصرف علاوة الأعمال الخاصة.
كيف لنا أن نطالب بتنفيذ وثيقة لم تسع إلى إسناد التسيير المالي والإداري للمحاكم لكتابات الضبط.
كيف لنا أن نطالب بوثيقة وطنية لإصلاح وتطوير العدالة لم تدع إلى تحقيق جملة من المطالب القديمة لموظفي كتابات الضبط التي من أهمها: تفعيل صندوق المصاريف القضائية، استعادة مهام التنفيذ والتوثيق المتعلقة بالملفات القضائية المنشورة أمام المحاكم، الولوج التلقائي للمهن القضائية (المحاماة، التوثيق والتنفيذ) بعد التقاعد، تعزيز الحصانة لموظفي كتابات الضبط، تفعيل مبدأ المكافأة والعقوبة، والتكوين المستمر لأسلاك كتابات الضبط، ومطالب أخرى كثيرة.
كيف لنا أن نطالب بتنفيذ وثيقة لم تشرك كتاب الضبط في آلية رقمنة العدالة باعتبارهم واجهة القضاء والمسؤولين عن الإحصائيات القضائية والأرشفة.
سينتظر كتاب الضبط إشراكهم بشكل فعلي في تنفيذ الوثيقة علهم يتداركون ما فاتهم، سينتظرون تنفيذها رغم أنها لم تستوف شروط التنفيذ بعد، فهي ـ على الأقل ـ لم تحل بعد بالصيغة التنفيذية، وتلك مهمة أصلية لكتاب الضبط، غير أن حظهم من الوثيقة كحظهم من مصاريف الصيغة التنفيذية.
وسنعيد السؤال القديم من سينصف كتاب الضبط؟ من ترى سينصفهم؟ وهم الركيزة الأساسية بقطاع العدل الذي لم يكن يوما عادلا بحقهم.
(2).JPG)
