عن مصادرة التزكية واحتكارها

بنشاب : قواعد اللعبة تم تغييرها يوم تم أعتماد النسبية في الإنتخابات البلدية. حيث أصبح كل العمد من نصيب النظام.

ولكن ما لايدركه نظام الرموز الرجعي أنه أدخل نفسه في ورطة بموجبها أصبحت قواعد التزكية باطلة لأن اعتمادها تم طبقا للقانون القديم وبالتالي المجلس الدستوري سيكون ملزما بتغييرها او التنازل عن بعضها. لأن وبكل بساطة :

أحزاب المعارضة لم يتم ترخيصها والقانون الجديد الذي صوتت عليه الاغلبية يحرم المعارضة من القدرة على تزكية مرشحيها وللمرة الأولى في منذ اعتماد النظام الديمقراطي في موريتانيا.