#سندريللا_مرهج: رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السابق #محمد_ولد_عبدالعزيز، هو #المُعارض الأبرز للنظام الحاكم الحالي في موريتانيا منذ أزمة المرجعية الحزبية. أزمة أعادته إلى الحياة السياسية قسراً بعد أن ختم ولايتين من الحكم، رافضاً تعديل الدستور لولاية ثالثة.
إنّ موعدَ الانتخابات الرئاسية القادمة مُحَدّد في منتصف العام الحالي. الرئيس عزيز ما زال في السجن.
في المشهد العام، حُكم على رئيس جمهورية سابق من جانب الـقضاء العادي بجرم #الإثراء_غير_المشروع لأنه بات ثرياً بعد تولّيه الحكم، وبجرم #غسل_الأموال لأسباب غير معلومة بعد.
كنتُ قد ذكرت في تدوينة بالعام الماضي، في مثل هذا اليوم، أنّي لا اعترف قانوناً ب #شرعية #المحكمة_الجنائية_المختصة_بالحرائم_المتعلقة_بالفساد) كما تسميتها في موريتانيا) لمحاكمته وذلك لأسباب دستورية عدّة ،خاصّة عدم الاختصاص، ولمخالفة مسار القضية قواعد الدستور الآمرة في المادة ٩٣ منه.
كما أنّي ذكرتُ أنّي كنت قد نصحتُ موكلي بعدم العودة إلى البلاد والخضوع للمحاكمة لِما وجدت في قضيته من استهداف شخصي وتوظيف سياسي، لكنّه رفض.
اتّضح من منطوق الحكم الصادر بحقّ موكلي أن المحكمة ردّت الدفوع وعقَدت اختصاصها وبرّأت الرئيس السابق من تهم تبديد ممتلكات الدولة والحصول على امتيازات واستغلال النفوذ وغيرها من التهم.
فعلياً، أعترف اليوم، كان موكلي على حقّ بتشبّثه ببراءته وتمسّكه بوجوب اثبات البراءة امام القضاء حتى لو غير مختصّ.
فاز الرئيس عزيز في ترسيخ نظافة يديه من سرقة #الدولة وأظهرَ بياض #العشرية، ونجحنا معه في فريق دفاعه بهذه المهمّة وفازت المحكمة برئيسها السيد القاضي عمار الأمين والسادة المستشارين معه بجزء كبير من ثقة الناس بقوّة قناعتها رغم الظروف الخارجية والداخلية المحيطة الضاغطة، ما ينعكس على قطاع العدالة ككلّ في موريتانيا ببريق أمل بالاستقلالية الكاملة. فوز قضاة جالسين، على الرغم من فكرة قد تمرّ بالأذهان حول حتمية الحكم لصعوبة تبرئة المشمولين دون تبرئة الرئيس عزيز، ولكنّنا نرى الجانب المضيء ( وعلى قول الأخوة المصريين "ما علينا")
وكان الواقع ليكون حلماً يتحقّق بإطلاق سراح موكلنا بريئاً من جميع التهم.
وهو بريء.
وعلى هذا المنوال، ثَبُتَ أنّي كنتُ على حقّ
حينما حذّرت موكّلي أنه سيبقى طويلاً في السجن. وهو كان على يقين من ذلك.
لكنّ شخصيته استثنائية في الصلابة حدّ العِناد والنِضال. شخصية مُقاوِمة بامتياز.
ذكرت ُ مؤخراً أنّي أتريّث بالتعليق على الحكم لحين تحريره وإبلاغنا نسخة منه، وما زلت أتمسك بقناعتي.
لكنّي، ومع مرور الوقت، ومع تصاعد حدّة المخاطر المحيطة بموكلي، كحال جميع المعارضين السياسيين في العالم المنتمين إلى الصفّ الأوّل،
أتوقّف عند الآتي من خارج التعليق القانوني على الحكم:
أوّلا": إنّ الرئيس محمد ولد عبد العزيز يعاني من مشاكل في شرايين وعضلة القلب، فتماسكه وقوته وصلابته وجرأته وتعاليه على فكرة الاستضعاف والاستعطاف، لا تعني أنه بوضع صحّي سليم، سيّما في ظلّ توافر مستند طبي هامّ جداً ومسؤول جداً وحقيقي جدّاً، صادراً من طبيبه المتخصّص الفرنسي، يؤكّد دون لبس، أنّ حالته المرضية سبَّبها سجنه السابق وتستدعي متابعة حثيثة. وقد أودعنا نسخة عن التقرير في ملف القضية ١/٢١.
ثانيا ً: ما زال الرئيس محمد ولد عبد العزيز مستهدفاً سياسياً وشخصياً كمرشح رئاسي مستقبلي احتمالي بذهن الشعب، على الرغم أنّه لم يبدِ أيّ رغبة بذلك بعد التظلّم الذي تعرّض له من الأقربين والأبعدين.
ثالثا": ما زال الرئيس محمد ولد عبد العزيز مستهدفاً لتصفية الحسابات الشخصية معه من شخصيات معروفة لديه، إضافة إلى أنه عدوّ إسرائيل و مناصر للقضية الفلسطينية
رابعاً: إنّ رئاسة الجمهورية بالمطلق وفي أيّ بلد كان، كأيّ حاكمية، تختزن معلومات استخبارية وسياسية محلية ودولية.
ذكَر الرئيس عزيز مرارا ً أنّه يتحفظ عن ذكر الكثير من المسائل.
سُئِل عن مصدر أمواله فشرَح الظروف الشكلية والمحطّات الزمنية لحصوله عليها دون تفصيل مُمِلّ أو مُحرِج للغير.
و هنا لا بدّ من الإشارة أنّ لا أحد، ولا قانون محلّي، ولا اتفاقية دولية، تُلزم رئيس جمهورية سابق بالشرح المفصّل على سؤالٍ كهذا يتمحور حول مهامه وفترة حكمه يطرحه رجل أمن، أو محام، أو قاض أو إعلامي أو ناشط أو أيٍّ كان. وهذه مسألة عرف دولي .
خامساً: قد يستغرب البعض سبب اهتمامي بهذه القضية. لا شكّ أن الأسباب عديدة، لكنّي أيضاً محامية ناشطة سياسية في بلدي #الجمهورية_اللبنانية لأهداف وطنية أكثر منها شخصية.
أخوتي، إنّ قضية الرئيس محمد ولد عبد العزيز سيقَت في وطن عربي، ولئن كانت بنهج إفريقي.
بالنسبة لي ولعديد من المتابعين السياسيين والقانونيين اعتبرنا أوّلاً أنّها قد تتضمن أو تحمل أبعاداً #قانونية_سياسية #استراتيجية حول مدى دور وحصانة #رئيس_الجمهورية مقابل مكافحة الفساد من جهة،
و مدى شفافية مكافحة الفساد في الوطن العربي مقابل المطلب الأممي والمحاكمات السياسية،
من جهة أخرى؛ وغيرها من الأبعاد والمضامين العربية والدولية.
لا شكّ، أنّني اكتسبتُ الكثير من المعرفة من تجربتي في هذه القضية، وكوّنتُ قناعة قانونية بأبعاد أبعد من الحدود، تُفيدُ أنّ خلاصة قضية رئيس جمهورية موريتانيا محمد ولد عبد العزيز تبقى شخصية ولا تكوّن نموذجاً قانونياً استراتيجياً بموضوع عنوانها. 
(2).JPG)
