بنشاب : كتب الأستاذ و الناشط السياسي و صاحب القلم الذهبي أحمدو شاش حول مرافعة المحامي و القاضي الشاب ذ/محمد المامي مولاي أعل عضو هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد الرئيس....
مرافعة ذ/ محمد المامي مولاي اعل من المرافعات الرائعة، والعبقة بالعلم والأدب والتراث، بوقار وتؤدة، وبدفع الحجج بالقانون بلا ملل ولا تكرار، ولا تكلف ولا ابتذال، رغم كثرة المواد والفقرات والبنود المعروضة، كانت مرافعة الأستاذ محمد المامي مولاي أعلي ...
بالخلاصة
صال وجال في القانون، وأبان عن قدرات فقهية وقانونية، ضربت النيابة واللفيف في مفاصل ضعفها، مبتدئا كلامه بعد المقدمة والتأطير، بأن رئيس الجمهورية ليس موظفا عموميا، حتى يتلقى منفعة غير مبررة كمثل شخص إداري أو تسييري، وأسهب باستفاضة في ذلك ليدحض حجة النيابة باستغلال النفوذ، ثم واصل بالحديث عن نظرية الأعمال المنفصلة والمتصلة، التي عزفت عليها النيابة، وأوقعتها في ورطة قانونية، لأنها لا توجد في أي نص من نصوصنا في منظومتنا القانونية برمتها، أما لفيف الدفاع المدني كما يسمونه، فلا أساس له، فليس للدولة وكلاء، وإنما وكيل واحد هو وكيل الدولة، فهؤلاء الوكلاء في موقع لا يحق لهم، أمام محكمة غير مختصة، في مقاضاة من لايستحق، وهو فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، ومع ذلك، فإن ما تقدم به هؤلاء الوكلاء الفضلاء، لا يرقى للاستدلال، فهي متعلقة بوقائع غير ثابتة، ولأنه صناعة سياسية، صنعت في البرلمان "الذي هو وكر من أوكار السياسة" (كلمة وكر: إضافة من الراوي)، فقدم هذا ملفا من 12 ألف ورقة، وهنا، أورد وصية للقاضي محفوظ ولد لمرابط رحمه تقول: إذا رأيت الملف ضخم الأوراق، فذلك أكبر دليل على خوائه وتهافت حججه.
ثم عرج على استغلال عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري، التي استوفت شروط القضاء وبينت أحكام التقليد، واستعرض في الوقت نفسه قصة أبي هريرة في خلافة عمر الذي سئل من أين لك هذا؟ ثم قصة حديث ابن اللتبية (أفلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك الهدية؟، برواياتها وطرقها مبينا استغلال النيابة والوكلاء الفضلاء لها وإسقاطها في غير محلها، مشيرا إلى أنه لا يمكن اتهام أبي هريرة ولا أبي موسى الأشعري ولا غيرهما من الصحابة الأجلاء بما فيهم العشرة المبشرون بالجنة، لا يمكن اتهامهم بالفساد ولا بالثراء غير المشروع.
وبين أن أدلة النيابة متعارضة ومتناقضة فيما بينها، وأنها هي الطرف المدعي والبينة على المدعي، شرعا وقانونا، وفي جميع القوانين التي نستأنس بها كالقانون الفرنسي والمجلس الدستوري التونسي ومحكمة النقض المصرية، وبأن المتهم يبقى بريئا حتى تثبت إدانته، وعبء الإثبات يبقى على النيابة، ورغم ذلك، وبغض النظر عن هذا كله، فثروة موكلنا الرئيس محمد ولد عبد العزيز هي ثروة مبررة، (إضافة من الراوي: وهي وحدها الثروة المبررة من ثروات موظفينا)، ثم إن موكلنا لم يرفض التعاطي مع العدالة، بل كان متمسكا بالدستور، والصمت في حد ذاته ليس تهمة إدانة، لأن القاضي في البداية يقول بتخيير الكلام أو الصمت
اليوم يكرر أمام المحكمة : هي دعوة من غير ذي صفة ومن جهة غير مختصة وأمام قضاء غير مختص في وقائع متقادمة، وغير ثابتة وغير مجرمة، وضد شخص لا يمكن متابعته.
وفي معرض الحديث عن مصدر الثروة وهو الحملات، فقد كانت هناك محاولات 2006، ولم يصدر به مرسوم لحد الآن.
وفي الأخير، قدم الأستاذ بالطلبات التالية:
١- التصريح بعدم اختصاص المحكمة.
٢- التصريح بعدم قبول الدعوى وعدم اختصاصها.
٣- التصريح بالبراءة احتياطيا.
(2).JPG)
