بنشاب : لقد ظهر من خطاب الوزير وثنائه على قانون النوع وتسميته قانون الكرامة ان الحكومة ماضية في تشريع هذا القانون .
و هي الآن تحاول كسب الوقت و تهدئة الناس تفاديا لتنامي ردة الفعل التي قد تحدث ضغطا كبيرا على النواب يمنعهم من التصويت على هذا القانون ..
لا تصدقوا اي إشاعة تقول بان القانون تم التراجع عنه إنها مجرد أكاذيب لامتصاص الغضب !
القانون مخالف للشريعة بشكل واضح و ما تجرأت الحكوم على تقديمه كمشروع قانون الا و هي عازمة على إقراره و تعلم ما فيه من مخالفات وتعلم ما سيواجهه من استنكار ..
الحكومة تعلم كل ذلك ؛ و لكنها ايضا تعلم ما سيواجهها به النظام العالمي اذا رفضت إقرار هذا القانون..
و إذا كانت المقارنة بين النظام العالمي الكبير و الشعب و الجماهير ؛ فإن الشعب بالنسبة للحكومة هو الحيط القصير !
و إذا افترضنا ان الحكومة تراجعت عن هذا القانون استجابة لرغبة الشعب -ربما-؛ او خضوعا للشرع -ربما- فسوف يصدع رؤوسنا الإعلام الرسمي بالحديث عن هذا التراجع البطولي الذي يدل على ان حكومتنا الرشيدة تعتبر امتداد للخلافة الراشدة ..!
أما ما ذكره رئيس المجلس الاعلى للفتوى والمظالم من انه قدم ملاحظات على هذا القانون فلا يخرج عن كونه ايضا وسيلة لتهدئة الغاضبين ؛ و ذلك لعدة اسباب :
١- المجلس الاعلى للفتوى و المظالم مجرد هيئة استشارية و ملاحظاته غير ملزمة للحكومة فمن السهل على الحكومة تجاهل ملاحظاته ؛ و ملاحظات المجلس الاعلى للفتوى و المظالم لن يكون فيها جديد على الحكومة ، لانها على علم بالمخالفات التي يتضمنها القانون.
٢- القانون غير قابل للإصلاح فمعظم مواده التي هي بيت القصيد مخالفة للشريعة ؛ و إذا قبلت الحكومة بحذفها فسيصبح القانون مقطوع الرأس و مبتور الاطراف و مجدع الانف و مسمول العين ؛ و حينها لن تقوم الحكومة بعرضه للتصويت .
٣- تصريحات اعضاء المجلس الاعلى للفتوى و المظالم متعارضة فقد صرح بعضهم بان القانون غير قابل للإصلاح.
٤- لم يقم المجلس الاعلى للفتوى و المظالم بنشر صيغة القانون التي يرى انها موافقة للشريعة فما الداعي إلى كتمها ؟
ينبغي ان يقوم المجلس بنشر مقترحاته حتى نتمكن من التاكد انها كافية لإصلاح القانون .
و من المناورة السياسية ايضا ما صرح به وزير الشؤون الاسلامية من ان القانون عرض على هيئة العلماء و سوف تقول فيه كلمتها !
فيا سبحان الله!
هل يحتاج قانون مشحون بمخالفة ما هو معلوم من الدين بالضرورة الى فتوى من هيئة العلماء ؟
هذه كلها محاولات لتهدئة الرأي العام لا تعدو كونها بمثابة حبة الاسبرين التي تخفف الألم ولا تدفع الداء فلا تغتروا بها..
و واصلوا الحملة ضد هذا القانون المقيت....
*محمد الامين ولد آقه*
(2).JPG)
