بنشاب/ سندريللا_مرهج: في قضية الرئيس السابق للجمهورية الإسلامية الموريتانية إساءة لأشخاص طبيعيين ومعنويين أجانب.
إضافة إلى ما تعرضت له كوكيلة قانونية أجنبية من جانب بعض اعضاء الطرف المدني المزعوم وبعض المدونين المأجورين الذي تم إخراسهم ومَن دعمهم بالاسلوب الذي نعرفه ويعرفه غيرنا مناسباً،
وردت إساءات تطال أشخاص معنويين أي شركات أجنبية، شاركت في إعمار البلد في عهد الرئيس السابق.
يُصوّب عليها بهدف اتهام موكلنا، دون مراعاة الجانب الآخر وكرامته وحقوقه والمسؤولية الناجمة عن تشويه صورة شركة ومسؤوليها. نذكر على سبيل المثال:
_ شركة أميركية مسجلة في واشنطن ارادت الاستثمار بعقد شراكة مع الدولة في مشروع صناعة طائرات، قيل فيها أنها وهمية وترتكب تبييض الاموال
- _ شركة هندية قيل فيها انها دفعت رشاوى ووعد بامتيازات للحصول على عقد انارة
- شركة صينية يُصوّر انها استحصلت على مستحقاتها بسبب شراكتها مع خصوصيين اقرباء متهمين .
- سمسار شاهد يقول انه يهرب الذهب الى الامارات عبر مطار المغرب و تركيا دون تفتيش
وغيرها…
لستُ محامية تلك الشركات او تلك الدول، لكن لولا هذه الادعاءات لما كانت الاتهامات بحق موكلي.
لغاية هذه الساعة، سُئِل عن العلاقة التي ربطت مع شركات اجنبية كلّ من رئيس جمهورية واثنين من الوزراء الأُوَل.
لم تُبلّغ تلك الأشخاص المعنوية للشهادة ولم يُطلب رؤساء مجلس ادارتها ولا مديريها ولا هي اصلاً مدعى عليها.
إذاً، على أيّ أساس قانوني أو واقعي تمّ اتهام الرئيس عزيز دون الاستماع لتلك الشركات ؟ ولِما هو في السجن؟
ولماذا استغياب الشركات الأجنبية المعنية؟
بالمناسبة ، الرئيس عزيز ممنوع من الاتصال بالخارج.
سؤال يراودني: فعلاً تصدقون ان هذه القضية هي بحت محلية لمجرد ان يذكر البعض انها قضية قانونية غير سياسية ؟! بالمناسبة، القضية ايضاً مالية واقتصادية، لأن هكذا أسلوب قضايا ليس حافزاً لاستثمارات اجنبية ولا بدّ من البحث أكثر عن هدف من خاطَها.
واقتضى التوضيح، عسى فيه الخير .
(2).JPG)
